تازه‌ترین نتایج مطالعه «میزان پیشرفت کشورها در شاخص‌های توسعه پایدار» نشان می‌دهد ایران در رتبه ۶۹ در بین ۱۸۸ کشور جهان قرار دارد.

در مطالعه میزان پیشرفت اهداف توسعه پایدار بهداشتی در ۱۸۸ کشور جهان ، سی و هفت مورد از ۵۰ شاخص مربوط به SDG (اهداف توسعه پایدار) مربوط به سلامت طی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۶ اندازه‌گیری شده‌اند.

به گفته مجریان مطالعه، از آن جا که موسسات ملی و جهانی به دنبال استحکام راهبردهای عملی و تدوین سیاست‌های مشخص در زمینه اهداف توسعه پایدار هستند،‌ پیش‌بینی‌های اولیه نیز برای شاخص‌های ۲۰۳۰ صورت گرفته است.

۳۷ هدف شاخص توسعه پایدار ۲۰۱۶

اما ۳۷ شاخص توسعه پایدار ۲۰۱۶ را Disaster mort (مرگ بر اثر فجایع طبیعی)، child stunting (کوتاه قدی کودکان)، child wasting (لاغری کودکان)، child overweight (اضافه وزن کودکان)، MMR (نسبت مرگ و میر مادران)، SBA (حضور فرد ماهر حین زایمان)، NN mort (مرگ و میر نوزادان)، HIV incid (بروز اچ آی وی)، Tuberculosis incid (بروز سل)، Malaria incid (بروز مالاریا)، Hep B incid ( بروز هپاتیت ب)، NTD prev (شيوع بيماری‌های گرمسیري نادیده گرفته شده)،  NCD mort (مرگ و میر ناشی از بیماری های غیر واگیر شامل بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان، دیابت و بیماری های تنفسی مزمن)، suicid mort (مرگ و میر ناشی از خودکشی)، Acohol Use (مصرف الکل)،‌ Road injury mort (مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده ای)،‌  FP need met, mod (خدمات تنظیم خانواده)، Adol birth rate (نرخ زایمان نوجوانان)، UHC index (شاخص جهانی پوشش سلامت)،‌ Air poll mort (مرگ و میر ناشی از آلودگی هوای خانگی و آلودگی هوای محیطی)، WaSH mort (مرگ و میر ناشی از آب غیربهداشتی)، Poisoning mort (مرگ و میر ناشی از مسمومیت ناخواسته)، Smoking prev (شیوع سیگار کشیدن روزانه)، Vaccine cov (پوشش واکسیناسیون جمعيت هدف براساس برنامه های واکسیناسیون ملی)، Int partner viol (خشونت خانگی)،‌ HH air poll ( آلودگی هوای خانگی)، Water (آب)،  sanitation (بهداشت و درمان)، hygiene (بهداشت)، Occ burden (بار بیماری ناشی از خطرات شغلی)، HH air poll (شیوع آلودگی هوای خانگی)، Mean PM2.5 (ذرات ریز کوچکتر از ۲،۵ μm)، Homicide (مرگ و میر ناشی از خشونت میان فردی)، Conflict mort (مرگ و میر ناشی از درگیری و تروریسم)، Violence prev (شیوع خشونت فیزیکی و جنسی)، Child sex abuse (شیوع سوء استفاده جنسی از کودکان)، Cert death reg (سیستم مطمئن ثبت مرگ و میر) تشکیل می‌دهند.

در برآورد بار جهانی بار بیماری‌ها، آسیب‌ها و عوامل خطر ۲۰۱۵ ( GBD 2015 ) سی و سه شاخص سلامت مرتبط و یک شاخص کلی SDG مربوط به سلامت برای ۱۸۸ کشور از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ اندازه‌گیری شده بود که چهار شاخص: پوشش واکسن برای جمعیت هدف در برنامه های ملی، شاخص خشونت فیزیکی، سوء استفاده جنسی از کودکان و ثبت مرگ در GBD 2016 افزوده شدند.

رتبه ۶۹ ایران و ارتقای ۳۵ پله‌ای در شاخص‌های توسعه پایدار ۲۰۱۶

در ارزیابی سال گذشته، ایران در بین ۱۸۸ کشور جهان در رتبه ۱۰۴ قرار داشت که با لحاظ شاخص‌های جدید رتبه ایران به نحو چشمگیری (۳۵ پله) افزایش یافته و به ۶۹ ارتقا یافته است.

ترکیه هم که در ارزیابی قبلی یک پله بالاتر از ایران در رتبه ۱۰۳ بود، امسال با رشدی به مراتب بیشتر از ایران (۴۵ پله) به رتبه ۵۸ صعود کرده و البته عربستان که در ارزیابی سال گذشته پس از ایران در رتبه ۱۰۵ بود امسال تنها با یک رتبه ارتقا به رتبه ۱۰۴ رسیده است.

 

امتیاز ایران در شاخص های مختلف ارزیابی سال ۲۰۱۶(سطر بالا) و ۲۰۱۵ (سطر پایین) 

نمرات شاخص‌های توسعه پایدار در فاصله بین صفر تا ۱۰۰ قرار دارند که صفر نشانه بدترین  وضعیت و ۱۰۰ نشانه بهترین وضعیت دستیابی به اهداف توسعه پایدار است.

ابندکس ایران در دستیابی به مجموع  ۳۷ هدف توسعه پایدار معادل ۶۲ و در سایر اهداف غیر توسعه هزاره معادل ۶۰ است.

موفقیت عالی و خوب ایران در ۱۵ شاخص و وضعیت متوسط ، بد و بدتر در ۲۲ شاخص ۳۷ گانه

نگاهی به نتایج کلی مطالعه نشان می‌دهد ایران در ۱۵ شاخص دارای وضعیت عالی و خوب (نمره ۷۵ – ۱۰۰) است و در ۲۲ شاخص دارای وضعیت متوسط، بد و بدترین (نمرات صفر – ۷۵ ) است.

بهترین عملکردهای ایران در شاخص‌های توسعه پایدار ۲۰۱۶

نتایج مطالعه نشان می‌دهد ایران در ۷ شاخص: پوشش بالای واکسیناسیون با نمره (۱۰۰)،‌ شیوع پایین آلودگی هوای خانگی (۱۰۰)، مصرف الکل (۱۰۰) ، حضور فرد ماهر در زایمان‌ها (۹۸)، شیوع پایین بیماری‌های گرمسیری نادیده گرفته شده (۹۸)، بهداشت و درمان (۹۲) ، بهداشت (۹۰) دارای بهترین عملکرد بوده است.

همچنین ایران در ۸ شاخص : پوشش خدمات تنظیم خانواده با نمره (۸۷)، قد کودکان (۸۷)، بار ناشی از خطرات شغلی (۸۴)، درصد بالای دسترسی به آب و دفع بهداشتی فاضلاب (۸۱) ، بروز مالاریا (۷۹)،‌ لاغری کودکان (۷۶)،‌ شیوع سوء استفاده جنسی از کودکان (۷۵) و موارد بروز اچ آی وی (۷۵) در وضعیت خوب (نمره ۷۵ تا ۹۰) قرار دارد.

 عملکردهای ضعیف‌تر ایران در شاخص‌های توسعه پایدار ۲۰۱۶

همین نتایج اما حاکیست ایران در ۶ شاخص : آلودگی ریزگردها (۲۶)،‌ مرگ و میر ناشی از حوادث جاده‌ای (۲۷)،‌ نرخ مرگ و میر ناشی از مسمومیت‌های غیرعمدی (۲۸)،‌ مرگ و میر نوزادی(۴۰)، زایمان‌ دختران نوجوان (۴۳) و نیز خشونت خانگی (۴۵) دارای عملکرد ضعیف (نمره زیر ۵۰) بوده است.
 
یافته‌های مطالعه شاخص‌های توسعه پایدار ۲۰۱۶ نشان می‌دهد که ایران در ۱۶ شاخص: آلودگی هوای خانگی و محیطی با نمره (۵۰) ، بروز هپاتیت بی (۵۰)،‌ مرگ کودکان زیر ۵ سال (۵۳) ، مرگ بر اثر فجایع طبیعی (۵۵)، شیوع بیماری‌های غیرواگیر (۵۶)، مرگ ناشی از آب غیربهداشتی (۶۵)،‌ شیوع خشونت فیزیکی (۶۶)، مرگ ناشی از خودکشی (۶۷)، مرگ ناشی از خشونت میان‌فردی (۶۸)، اضافه وزن کودکان (۶۸) سیستم مطمئن ثبت مرگ (۶۹)، شاخص جهانی پوشش سلامت (۷۰)، شیوع سیگار کشیدن روزانه (۷۴)، بروز سل (۷۴)، نسبت مرگ و میر مادران (۷۴) دارای وضعیت بد و متوسط (نمره ۵۰ – ۷۵) بوده است.
 
جهش‌های ایران در شاخص عملکردهای ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۵
 
مروری بر یافته‌های فوق نشان می‌دهد که ایران در مجموع عملکردهایی با وضعیت عالی و خوب، در سه شاخص بهداشت، دسترسی به آب و دفع بهداشتی فاضلاب و بروز اچ آی وی، دارای جهش خوبی در ارتقای نمره نسبت به سال ۲۰۱۵ بوده است؛ به طوری که از سطح ضعیف در سال ۲۰۱۵ به سطح عالی در ۲۰۱۶ رسیده است و حتی در مجموع عملکرد بدترین، بد و متوسط،‌ در شش شاخص مرگ ناشی از تصادفات جاده‌ای،  آلودگی هوای خانگی و محیطی، مرگ بر اثر فجایع طبیعی، خشونت فیزیکی، بروز سل و مرگ و میر مادران دارای جهش در نمره بوده اما همچنان در نمره ۷۵ و زیر آن قرار دارد.

تنزل نمره ایران در ۱۸ شاخص ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۵

 
دیگر نکته مهم این یافته‌ها  آن است که در بین شاخص‌هایی که ایران دارای عملکرد عالی یا خوب (نمرات ۷۵ -۱۰۰ ) بوده است،‌ در پنج شاخص حضور فرد ماهر در هنگام زایمان (۱پله)، شیوع بیماری‌های گرمسیری نادیده گرفته شده (۱ رتبه)،‌قد کودکان (۳ پله) بروز مالاریا ( ۵ پله) و لاغری کودکان ( ۱۰ پله) تنزل نمره داشته است.
 
همچنین از مجموع شاخص‌هایی که ایران دارای وضعیت متوسط،‌ بد و بدترین بوده است، در ۱۳ شاخص شیوع سیگار کشیدن روزانه، پوشش سلامت، اضافه وزن کودکان،  مرگهای ناشی از خودکشی، مرگ ناشی از آب غیربهداشتی، شیوع بیماری‌‌های غیرواگیر،  مرگ کودکان زیر ۵ سال، بروز هپاتیت بی، آلودگی هوای خانگی و محیطی، زایمان نوجوانان، مرگ و میر نوزادان، مسمومیت غیرعمدی ، ذرات ریز ، با وجود تداوم وضعیت نامناسب و بد، نسبت به ۲۰۱۵ اندکی تنزل کرده و بدتر شده است.
 

بدین ترتیب، تنزل ایران در نمرات شاخص‌ها، دو برابر جهش در نمرات شاخص‌های ۲۰۱۶ نسبت به ۲۰۱۵ بوده است.

وضعیت قرمز ایران در سه شاخص

 وضعیت ایران در سه شاخص ذرات ریز، مرگ ناشی از تصادفات جاده‌ای و مسمویت غیرعمدی طبق عملکرد بر اساس شاخص‌های توسعه پایدار ۲۰۱۶ هشدار آمیز بوده است.

شاخص‌های نیازمند توجه جدی

 
همچنین وضعیت ایران در شاخص‌های مرگ و میر نوزادان، زایمان نوجوانان، آلودگی هوای خانگی و محیطی، بروز هپاتیت بی، مرگ کودکان زیر ۵ سال، مرگ بر اثر فجایع طبیعی، شیوع بیماری‌های غیرواگیر با کسب رتبه زیر ۶۰ نیازمند توجه جدی است.

متوسط شاخص SDG مربوط به سلامت در سال ۲۰۱۶

 
بر اساس یافته‌های این مطالعه، متوسط شاخص SDG مربوط به سلامت در سال ۲۰۱۶ در سطح جهانی ۵۶/۷  و عملکرد کشورها در سطح مربوط به شاخص SDG مربوط به سلامت در سال ۲۰۱۶ تا حد زیادی متغیر بوده است.
 
کشورهای دارای بهترین و بدترین عملکرد در شاخص‌های توسعه پایدار ۲۰۱۶
 

در شاخص های سی و هفت گانه ارزیابی شده توسعه پایدار در ۲۰۱۶، سنگاپور، ایسلند و سوئد بهترین عملکرد را در شاخص‌ها و افغانستان، جمهوری آفریقای مرکزی و سومالی بدترین عملکرد را داشته‌اند.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، بهبود قابل توجهی در شاخص ‌های توسعه پایدار در چندین کشور از جمله کامبوج، رواندا، گینه استوایی، لائوس، ترکیه و چین به دست آمده است. با این حال، تعدادی از کشورها مانند لسوتو و جمهوری آفریقای مرکزی و حتی کشورهای دارای درآمد بالا مانند ایالات متحده آمریکا، پیشرفت کمتری را نشان داده‌اند.

  اسامی و ریزامتیازات پنج کشور دارای رتبه های برتر، پنج کشور دارای پایین ترین رتبه و چهار کشور همرده ایران در رتبه بندی شاخص‌های توسعه پایدار ۲۰۱۶
 
مجموع بررسی‌ها حاکی از آن است که بسیاری از مناطق به ویژه کشورهای دارای بدترین وضعیت در شاخص‌های توسعه پایدار با چالش‌هایی در زمینه اهداف تعیین شده مربوط به SDG مرتبط با سلامتی مواجه هستند.
 
این مطالعه با اشاره به نابرابری های بهداشتی در جهان، بر دسترسی همه جمعیت‌ها به شاخص‌های سلامت در توسعه پایدار تاکید دارد.

منبع: دیده‌بان علم ایران

نشست نابرابری های ناموجه،امنیت اجتماعی و توسعه ملی در ایران روز دهم آذرماه در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. با توجه به اهمیت مباحث مطرح شده برای دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مشروح بیانات مهمانان برنامه را از سایت جهان اقتصاد، درج می کنیم.

سخنان آقای محمدرضا واعظ مهدوی

vaezمحمدرضا واعظ مهدوی معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این نشست با بیان اینکه عدالت اجتماعی یک مفهوم جهان گستر و تاریخی در طول حیات بشربوده و سابقه تاریخی آن به تمام نهضت های اجتماعی برمی گردد،گفت: انقلاب اسلامی ایران هم رویکرد عدالت را بسیار درنظر گرفته است ولی متاسفانه در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی، این مفهوم به دست فراموشی سپرده شد و یا با تهاجماتی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی مواجه شده است.

وی با بیان اینکه کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران  امروز می تواند فراموش شدگی مفهوم عدالت اجتماعی را از بین ببرد، گفت: بسیار مهم است که در عرصه های فکری و اجتماعی مفاهیم مهم از اهمیت برخوردار باشند زیرا مسائلی که به آن ها توجه نکنیم از یاد می روند.

واعظ مهدوی با تاکید براینکه باید به مفهوم عدالت توجه شود، گفت: عدالت باید تکرار شود تا بتواند جایگاه خودرا پیدا کند.

وی ادامه داد: بحث عدالت نه تنها از نظر علمی و یک دانش استاتیک برای ما اهمیت دارد بلکه یک دینامیسم رفتاری را به دنبال دارد اما متاسفانه شاهدیم که این دینامیسم رفتاری در متدولوژی تصمیم گیری مسئولین و ساختارهای کلان اجرایی جامعه ما وجود دارد.

وی با تاکید براینکه بحث عدالت تاریخی و مهم است، گفت: همه حکومت ها می گویند ما عادلیم، پس بسیار مهم است که این مفهوم را بازخوانی کنیم.

واعظ مهدوی با بیان اینکه بین عدل و حق ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، گفت: در حقیقت اگر حقوق انسان ها رعایت شود و حقی پایمال نشود می توان گفت عدالت وجود دارد.

وی با بیان اینکه دانشمندان حقوق را به سه نسل تقسیم کرده اند،گفت: نسل اول که نسل سنتی حقوق است حقوق سلبی نام دارد یعنی حقوقی که سلب شدن آن ها وظایف حکومت ها و ناعادلانه تلقی می شود مانند حقوق حیات و آزادی که قوانین اساسی کشورها در سده های اخیر نیز متوجه این حقوق بوده است.

واعظ مهدوی ادامه داد: نسل دوم، حقوق ایجابی هستند مانند حق ازدواج، مسکن، آموزش و بهداشت که دولت های مدرن تعهد خودرا برای تامین آن ها فراهم کردند و جامعه به نوعی متکفل است که این حقوق را برای آحاد شهروندان ایجاد کند و شرایطی فراهم کند که افراد از این حقوق محروم نشوند.

وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی در اصل ۲۹ و ۴۳ و در اصول متعددی تعهد خودرا به این دو نسل حقوق مشخص کرده است.

وی ادامه داد: نسل سوم حقوق،حقوق کیفی هستند مانند حق تغییرشغل.

واعظ مهدوی تاکید کرد: دست یابی به هرکدام از این حقوق به معنای عدالت است.

وی با بیان اینکه نعمت های الهی و مواهب جامعه متعلق به همه انسان ها هستند، گفت: هرعاملی که باعث سلب آن ها شود آسیب رسان و عامل ایجاد ناعدالتی محسوب می شود.

واعظ مهدوی با بیان اینکه عدل به معنی انصاف است،گفت: انصاف زداینده اختلافات و پراکندگی ها است.

معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه عدالت در علم و دانش مصداق دیگرعدالت است باذکر آیه ای از قرآن کریم،ادامه داد: عقل بر ۴ شهبه است ۱- در هر کاری عمیق شوید، ۲- دانش را باعمق بیابید( دانشی که انسان را به سمت حقیقت هدایت کند و سطحی و مردم فریبانه نباشد) ۳- نیکو داوری کنید  ۴- قضاوت درست راجع به حق و باطل مسائل و استوار بودن در بردباری.

وی با بیان اینکه رابطه فرد با دانش هم از مصادیق عدالت است، گفت: امیرالمومنین عدالت را برترین عمل و رهبر عادل و هدایت عادل جوامع را عالی ترین صفات می دانند و می فرمایند عدل سیاست کلی است که امور را سر جای خود قرار می دهد .

واعظ مهدوی ادامه داد: یکی از مسائلی که درمورد عدالت وجود دارد این است که ما می توانیم به جای درگیری با مفاهیم برای تصمیمات اجرایی مصادیق واضح بی عدالتی را مورد شناسایی قرار دهیم که نابرابری های شدید یکی از این مسائل محسوب می شود.

وی با بیان اینکه کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز رابطه عدالت و توسعه را مورد بحث قرار داده است که این امر نیاز تعیین کننده در جامعه امروز است،گفت: مفهوم والا،مقدس و فطری عدالت به دلیل سوء استفاده ها و برداشت های نادرست به معنی تنبلی و از زیر کار در رفتن شناخته شده است .

واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: نویسنده این کتاب به رابطه نسبت عدالت اجتماعی با توسعه ملی پرداخته و این سوالات مهم را مطرح کرده است که آیا قبل از رسیدن به نصابی از تولید ملی کوشش برای عدالت اجتماعی موضوعیت دارد و آیا پرداختن به عدالت قبل از رسیدن به توسعه مصداقی از بازتولید فقر و عقب ماندگی است؟

وی افزود: نویسنده کتاب بیان می کند که تفکر خطرتلقی کردن عدالت اجتماعی برای توسعه کلی در دهه های ۴۰ و ۵۰ بوده است رایج بوده است که این امر موجب شد تفکر عدالت اجتماعی در حاشیه رانده شود و تفکر توسعه ملی و افزایش درآمدهای ملی محور قرار گیرد که به تبع آن نابرابری هایی ایجاد شد که باعث عدم پایداری شده و این به حاشیه رانده شدن عدالت، تولید و توسعه را تهدید کرده است.

وی ادامه داد: نیروهای مولد و فرآیند های دست یابی به توسعه از اولین ضررکننده های به حاشیه رانده شدن عدالت محسوب می شوند.

واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: مومنی در این کتاب بیان می کند که نظریه های پایانی قرن بیستم به توسعه پایدار و متوازن توجه می کند.

واعظ مهدوی با اشاره به اینکه مومنی در این کتاب رویکرد فرد گرایانه به فقر را نفی می کند واینکه اثر ضد انگیزشی برای مساوات وجود دارد از این زمان مورد نقد قرار می گیرد،گفت: اصطلاح داروینیزم اجتماعی یعنی تامین مکانیسم های انتخاب اصلح و تنازع بقا و قانون جنگل که در اندیشه های رشد محور دهه ۵۰ بعنوان موتور توسعه تلقی می شد و تعمیم آن هابه حوزه های اجتماعی را مورد نقد قرار می دهد.

وی با استناد به نوشته هایی موجود از سال های گذشته،گفت: این نوشته های نشان می دهد که اگر افرادی در جریان چرخ های توسعه از بین رفتند و فقرا نابود شدند اشکالی ندارد چون جهان جهان برتر،انتخاب اصلح و بقا است لذا کسانی که نمی توانند باید از بین بروند که مناطق محروم ازمصادیق بارز این نابود شدن محسوب می شوند.

واعظ مهدوی با بیان اینکه مومنی در این کتاب نقد رویکرد رخنه به پایان را بیان کرده است،گفت: نویسنده این کتاب نظریه سنتی اقتصادی مبتنی بر این اصل که رشد اقتصادی باید به وقوع بپیوندد و آثار اجتماعی آن به طورعادی انجام شود را مورد نقد قرار می دهد و می گوید این اندیشه ها با روند تحولات نوین در عرصه برنامه ریزی های توسعه به فراموشی سپرده شده اما متاسفانه این جریان فکری هنوز در کشور ما زنده است.

وی با بیان اینکه محققان دیگر از جمله مایکل مارموت که در بحث عدالت در سلامت یکی از نیروهای مطرح جهان محسوب می شود و عضو آکادمی بریتانیا نیز است، در مقاله ای  می گوید که درطول زمان و با ظهور تفکرات جدید اندیشه های بازار محور و نئوکلاسیک منقرض شده اند اما ما هنوز با ویروس مغزی این اندیشه ها مواجه هستیم که باید به فکر زدودن این ویروس ها باشیم.

معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: ارزیابی من از علت تنازعاتی و وضعیت فقرو نابرابری های و عوامل نابرابری های اجتماعی و پایداری آن ها این است که بین نظریه اقتصاد بازار محور و عدالت محور یک تناقض و تضادی وجود دارد که این تناقض به دلیل وجود این ویروس فکری است که همه چیز را آزاد کنیم، دولت دخالت نکند و بازار تعیین کننده باشد.

وی با اشاره به اینکه نتیجه چنین تفکری این است که حاشیه نشینی گسترش می یابد،ادامه داد: چون براساس اقتضای بازار امکانات و اشتغال در شهرهای بزرگ وجود دارد و روستاییان به شهرهای بزرگ می آیند به امید پیدا کردن کار که موفق نمی شوند و درنتیجه حاشیه نشینی را پیش می گیرند که به تبع آن اختلافات طبقاتی افزایش می یابد.

وی با ذکر این مثال که دانش آموزی در شهرستان بستک تا ماه های متمادی پس از شروع سال تحصیلی معلم ندارد اما دانش آموز تهرانی با امکانات زیاد مشغول به تحصیل است، گفت: رقابت آزاد در همچین شرایطی یعنی حذف دانش آموز و اختصاص ۵۰ درصد فرصت های آموزشی به دهک های بالای درآمدی که در این شرایط باید سیاست هایی رابرای رفع این مشکل در نظر گرفت.

واعظ مهدوی ادامه داد: در نتیجه ذینفعانی که نفع آن ها در برتری برترها و برخورداری برخوردارها است تصمیمات و ساختارهایی ایجاد می کنند که به نفع بقاء نابرابری ها عمل خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه این ساختارها در اوایل انقلاب اینگونه کار نمی کردند، گفت: ما دائما در معرض خطر هستیم یعنی عواملی مانند منطقه جغرافیایی، جنسیت،گروه درآمدی و فقر که منجر به پیدایش و بقا نابرابری ها می شوند مانعی برای مشارکت افرادی از جمله معتادان، افراد بیکار و حاشیه نشینان و … در فرآیند توسعه نیز محسوب می شوند بنابراین بسیار مهم است در همه تصمیمات به این نکته توجه کنیم که چه کسانی از امکانات استفاده می کنند.

واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: بهره بانکی،تورم، واردات، کالاهای لوکس و بودجه برندگان و بازندگانی دارند که این ها عوامل پنهان نظام تصمیم گیری ما برای بقای نابرابری ها هستند اما چون برخورداری همگانی در این زمینه وجود ندارد می توان گفت همه این ها به زیان برابری اجتماعی است.

وی افزود: پس این موضوع بسیار مهمی است که به نابرابری های اجتماعی به عنوان مصداق بی عدالتی توجه کنیم و اقداماتی را برای کاهش نابرابری اجتماعی انجام دهیم.

واعظ مهدوی با اشاره به اینکه غفلت و ندانستن عامل مهمی است که محققین و دانشمندان باید ازطریق نشان دادن وضعیت نابرابری ها آن را از بین ببرند،گفت: محققین باید از تصور اینکه بازار و مکانیسم های خود به خودی و اندیشه های بازار محور می تواند این نابرابری هارا ازبین ببرد نیز اطلاعاتی را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه شرایط موجود نابرابری های بین استان ها نتیجه کارکرد بازار و رقابت توانا و ناتوان است ،گفت: مداخله دولت برای توانمندسازی ناتوانان و تحقق شرایط برابر برای یک رقابت درست امری ضروری است.

 

 سخنان فرشاد مومنی مدیر موسسه دین و اقتصاد

momeniفرشاد مومنی مدیر موسسه دین و اقتصاد در این نشست  درتشریح دلیل انتخاب این موضوع برای نشست گفت: برداشت ما این است که در شرایط کنونی که کشور با انبوهی از کاستی ها و بحرانهای کوچک و بزرگ روبه رو است شیوه رفتاری که در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور مشاهده می کنیم انعکاسی از نوعی از سرگشتگی و سردرگمی یعنی به موازات کثرت تعداد گرفتاری ها و مشکلات، گویی مسئولین متحیر هستند که از کجا آغاز کنند تا بتوانند باکمترین هزینه این مسائل را حل کنند.

مومنی افزود: ما این برداشت را در زمان تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه هم مطرح کرده بودیم و الان هم با تاکید آن را تکرار می کنیم برداشت ما این است که راه نجات ایران در شرایط کنونی منحصرا از طریق رویکرد توسعه عادلانه می گذرد، هر رویکردی که مسئله توسعه که وجه عادلانه بودن را در مرکز توجه خود قرار نداده باشد از پیش محکوم به شکست است.

وی خاطرنشان کرد: در دولت اول حسن روحانی هم مشاهده کردیم که آنها با اینکه چندین بسته سیاستی ارائه کردند چون این بسته ها هیچ کدام نسبتی با ملاحظات توسعه عادلانه نداشت همه آن بسته ها یکی پس از دیگری با شکست روبه رو شد و کشور ما زمان را از دست داد و منابع انسانی، مالی خود را نتوانست به صورت ثمر بخش در خدمت حل و فصل مشکلات کشور قرار دهد.

مومنی افزود: اگر این ایده پذیرفته شود که موضوع جلسه ما به شکلی برجسته کردن این است که چرا از این زاویه می شود توضیح داد که هر روش دیگری را نظام تصمیم گیر انتخاب کند در غیاب توجه به عدالت اجتماعی محکوم به شکست خواهد بود، آن وقت در مقام توصیه اجرایی وعملی هم بحث ما این خواهد بود که به جای اتخاذ رویکرد های نمایشی به شرحی که در سند برنامه ششم جلوهای از آن معنکس هست و به جای آنکه ادعا کنند که می خواهند در یک دوره زمانی پنج ساله حدود ۱۶۹هدف کلی و حدود ۵۶۰ استراتژی را هم زمان جلو ببرند.

وی ادامه داد: ما به طور مشخص پیشنهاد می کنیم که فقط یک هدف در دستور کار نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع باشد و آن هدف هم اشتغال مولد است.

مومنی با بیان اینکه آنچه ما از دولت و مجلس و قوه قضایه می خواهیم این است که اگر این هدف گذاری واحد پذیرفته شد، منصفانه و صادقانه و شرافت مندانه به همه لوازم نظری و عملی جدی شدن اشتغال مولد در ایران پایبندی عملی به آن نشان بدهند،گفت: اینکه مسئله توسعه عادلانه را در صدر قرار می دهیم و ادعا ما این است که فقط از این طریق امکان برون رفت از چالشهای ما وجود دارد این است که هم پایه های نظری بسیار مستحکم و شواهد تجربی غیر قابل انکار، چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس بین المللی حکایت از این دارد که راه حل های معطوف به ارتقاء توان راقابت اقتصاد ملی و توان مقاومت اقتصاد ملی و ارتقائ دانایی محوری در اقتصاد ملی عدالت گستری بنیه فرهنگی و کیفیت زندگی و امنیت ملی در ایران درهم تنیدگی تمام عیار دارد با یک ساختار نهادی مشوق فعالیت های مولد و مهارکننده آزمندی های بخش های غیر مولد.

وی ادامه داد: از نظر ما تقریبا بخش اعظم گرفتاری ها و بحرانهای کوچک وبزرگ در کشور ما به این مسئله بر می گردد و برداشت ما این است که پشت کردن به تولید بزرگترین مشکلی که برای نظم ملی ایجاد می کند افزایش بحران ساز همه انواع نابرابری های ناموجه و بحران ساز است .

مدیر موسسه دین و اقتصاد افزود: در این زمینه هزینه های که نظام ملی پرداخت می کند در بعد اجتماعی و فرهنگی اگر بیشتر از هزینه های اقتصادی پشت کردن به توسعه عادلانه نباشد کمتر از آن هم نیست . شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد، وقتی که دولت به معنای حکومت به اقتضاعات تولید محوری به مصابح یک نظام حیاط جمعی پایبندی نشان نمی دهد، نابرابری ها افزایش پیدا می کند و نابرابری های ناموجه برگستره و عمق فساد مالی افزوده می شود و به این ترتیب ما را با انبوهی از بحرانهای کوچک و بزرگ روبه رو می کند.

وی بیان کرد: تمرکزما به این مساله به این دلیل است که وقتی دولت به معنایی حکومت غیر مولد ها را مورد توجه ویژه خود قرار می دهد، آنها یک مجموعه اقداماتی برای تثبیت ساختار نهادی مشوق منافع خود انجام می دهند که سر آغاز مبارزه با هر نوع شفاوت در فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص منابع است و اینکه نظام تصمیم گیری ما الان متحیر و سرگیجه دار شده یک وجح آن بخاطر دست کاری های است که گروه های ذینفع با واقعیت انجام می دهند و انبوه عدم شفافیت های است که کشور ما با آن دست و پنجه نرم می کند.

مومنی با اشاره به صحبت های وزیر سابق دادگستری دولت حسن روحانی گفت: ایشان به عنوان رئیس کمیته ضد فساد در دولت این ادعای بسیار تکان دهنده را مطرح کرده بود که فقط در شرایط کنونی در ایران حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مجهول وجود دارد، یعنی وقتی که ما می گویم تولید محوری و تمرکز بر اشتغال مولد و بعد تاکید می کنیم که باید به تمامی موارد آن توجه کنند، گام نخست ان این است که این بلوغ فکری حاصل شود که اثر بقای رانتی که یک ساختار نابرابر ساز است شفاف سازی است.

مومنی با اشاره به اینکه درتاریخ پنجم مهرماه یکی از اعضای شواری فقهی بورس در مصاحبه ای به صراحت بیان کردند که در حال حاضر ۸۵ درصد از قرار دارد های بانکی در ایران صوری است،ادامه داد: یعنی وقتی که ما به سمت اشتغال مولد حرکت می کنیم باید شفافیت را در دستور کار قرار دهیم و به وضوح  مسئله مشارکت را از حالت یک شعار تهی و بدونه کارکرد به بیرون بیاوریم و به آن جنبه عملیاتی بخشیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: همه کسانی که در زمینه توسعه عادلانه کار کرده اند می دانند که جامعه عادلانه یک جامعه مشارکت جو است و اگر مشارک جویی بر صدر بنشیند و شفافیت وجود داشته باشد هزینه های هماهنگی در سطح ملی به حداقل می رسد و امکان برخور داری از حداکثر ظرفیت های سرمایه انسانی و ذخیره دانایی کشور برای پیدا کردن و انتخاب کم هزینه ترین و پر دستاورد ترین راه حل ها برای هر مسئله ای فراهم می شود.

وی ادامه داد: حتی در مورد بحران آب هم، یکی از درخشان ترین مطالعه های که در مقیاس جهانی برای ریشه یابی بحران آب شده، گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۶ است کهUNDP  آن را منتشر کرده و در آن با شرایط و استنادهای کافی نشان داده که ریشه اصلی بحران آب در مقیاس جهانی هم نابرابری های ناموجه است.

national progress2وی تاکید کرد: به این ترتیب بحث ما این است که نظام اجتماعی جستجو کننده توسعه عادلانه یک نظام ضابطه محور و پیش بینی پذیر است و بنابراین می تواند به صورت نهادمند از نظم اجتماعی قائم به شخص که ضد توسعه ی ترین نظم اجتماعی شناخته شده در دنیا است فاصله بگیرد، ادعای ما در این شرایط این است که نابرابری باعث می شود در هم تنیدگی سیستمی در میان همه بحرانهای اقتصادی و اجتماعی پدیدار شود و بنابراین مبارزه با آن را بسیار دشوار می کند.

مومنی افزود: بحت دیگر ما این است که برای دیده بانی از توسعه پایدار ما نیازمند به تمهید سازکار های نهادی برای پایش دائمی روند های نابرابر ساز در ایران هستیم.

وی ادامه داد: ما بر این باور هستیم که در شرایط کنونی ایران توزیع ناعادلانه قدرت اوضاع نا بسامان تری از توزیع نا عادلانه ثروت دارد و جهت علیت از توضیع ناعادلانه قدرت به ثروت است.

مومنی ادامه داد: بنابراین آن پایش باید خصلت بین رشته ای داشته باشد و با وجود اینکه در مقیاس جهانی هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته و حتی انتشار کتاب “توما پیکتی” به شرحی که خود مطرح کرده، مهمترین دغدغه او این است که نابرابری، مناسبات اجتماعی و اقتصاد را درون کشور و در بین کشور ها، مناسبات مبتنی بر ستیز و حذف قرار می دهد و این باعث می شود که بحران ها رو به افزایش بگذارد.

وی افزود: با اینکه مطالعات” توما پیکتی” و “جیوانی کورنیا” عوامل متعددی را به عنوان کانون های اصلی باز تولید کننده ی نابرابری های ناموجه معرفی کرده ولی برآوردها و مطالعات ما نشان می دهد که در شرایط کنونی هیچ عاملی به اندازه سلطه ربا و رونق تکان دهنده ای که در فعالیت های معطوف به تجارت پول دارد قدرت توضیح دهندگی برای شکل گیری همه عنواع اقتصادی و اجتماعی در ایران ندارد .

مومنی افزود: بنابر این به موازات شفافیت و جهت مشارکت و آگاهی همگان از منشا ها و پیامد های نابرابری های ناموجه توصیه ما این است که تمرکز ویژه در مبارزه با ربا در ایران صورت بگیرد و به شرحی که در قرآن مجید منعکس شده جامعه مبتنی بر ربا باز تولید کننده عدم شفافیت و مشارکت زدایی در اعلاء درجه و بحران آفرینی های بی پایانی قرار دارد.

مومنی درادامه این نشست خاطرنشان کرد: آقای سلطانی در یک مطالعه که به زودی منتشر خواهد شد نشان داده اند که با توجه به اینکه درطرز عمل کنونی سیستم بانکی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشورمان در تمام طول عمرشان حتی یک بار هم فرصت استفاده از تحصیلات بانکی را پیدا نمی کند، بالغ بر ۹۰ درصد تحصیلات در اقتصاد سیاسی ایران در اخرین تحلیل نصیب دهک پردرآمد ترین در کشور می شود.

وی با بیان اینکه این مطالعه نشان می دهد این مناسبات ربوی و نحوه توضیع تحصیلات بین گروه های در آمدی و مناطق کشور یکی از بزرگترین نیروهای محرکه ی تشدید نابرابری های منطقه ای در ایران است،گفت: در حالی که به طور متوسط سپرده گزاران بزرگ در ایران سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان بطور متوسط فقط بهره پول دریافت می کنند، میزان سرانه بهره ای که سپرده گزاران عمده در استان تهران دریافت می کنند از سیستم بانکی، ۲۱ برابر مقداری است که سپرده گزارهای سیستان و بلوچسان دریافت می کنند.

مومنی با اشاره به اینکه پژوهش دیگری در این مورد انجام شده که در شمار آیند مجله اقتصاد وجامعه چاپ خواهد شد،گفت: آن پژوهش نشان می دهد که سیستم مالی ایران هم از نظر نابرابر سازی و تشدید نابرابری منطقه ای اگر بد تر سیستم پولی ما عمل نکند کمتر از آن هم نیست. عنصر بسیار مهم دیگر که در این مطالعه مشخص شده این است که مناسبت رانتی بیش از هرکس کمر دولت را شکانده و بالاترین نقش و قدرت توضیح دهندگی برای بحران مالی دولت و شکنندگی های ناشی از آن به شیوه کنونی قاعده گزاری در بازار پول ایران مربوط می شود.

وی ادامه داد: این محاسبات نشان می دهد  وقتی کل سود های پرداخت شد در سال۱۳۹۵ به سپرده های بانکی را به اضاء هر نفر جمعیت ایران محاسبه می کنید، ملاحضه می کنید که سرانه ربای پرداختی بیش از ۲۰۰ هزار تومان در ماه می شود و به این معنی است که آن چه که به نام سود سپرده پرداخت می شود به عنوان سرانه بیش از ۴ برابر آن چیزی است که به عنوان یارانه نقدی دولت پرداخت می کند آن هم به بخش از جمعیت و آن چیزی که جای تاصف دارد در نظام مدیریت اقتصادی کشور این است که انها از پرداخت یارانه نقدی ده ها بار شکایت گردند و این عبارت را به کار بردند که کمر دولت را شکانده، سوال ما این است که چرا از پرداخت ربا به میزان ۴ برابر بیشتر از یارانه ها و با یک توضیح نابرابرتر احساس نگرانی نمی کنند.

وی دامه داد: محور دیگر پژوهش انجام شده این است که این مناسبات بصورت هم زمان بیشترین ظلم ها را به مصرف کنند گان و تولید کنند گان اعمال می کند.

مومنی افزود: مطالعه ما نشان می دهد در دوره مسئولیت حسن روحانی که بطور نسبی از دوره احمدی نژاد اوضاع بهتر بوده تحولات “cpi” شاخص هزینه مصرف کننده از شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵ رشد ۳۹ درصدی سطح عمومی قیمتها را به نمایش می گذارد این در حالی است که رشد سود سپرده گذاری پرداخت شده حدود ۵٫۲ برابر شاخص هزینه مصرف کننده و حدود ۵٫۵ برابر شاخص هزینه تولید کننده است .

مدیر موسسه دین و اقتصاد افزود:مسئله آخر این است که این مناسبات ربوی بهاء و امنیت ملی را در ایران تهدید می کند ، در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اندازه سپرده های مدت دار بانکی بیش از ۷۰ برابر شده، این رقم نماد این است که افراد از فعالیت تولیدی سرخورده شده و ترجیح دادند دارایی را به صورت نقدی در بانک سپرده گزاری گنند، کار نکنند و  برخوردار باشند.

وی ادامه داد: درهمین دوره حجم نقدینگی ۳۸ برابر شده و حجم پول در گردش ۷٫۱ برابر شده، یعنی سرعت و شتاب افزایش اندازه سپرده های مدت دار بانکی در مقایسه با این نسبت ها بهتر درک خواهد شد. بحث ما این است که به اعتبار مجموعه کوشش هایی که در بخش نظری  در دنیا صورت گرفته و همین طور به اعتبار شواهد تکان دهنده ای که در کشور وجود دارد این آمادگی را داریم با هرکسی را که اینگونه فکر نمی کند به بحث بنشینم بخصوص با نظام تصمیم گیری گشور، اگر متقاعد شدند که تسلط ربا و ترجیح دادن بی ضابته غیر مولد ها اعم از دلال ها و وارد کنندها و آنهایی که به شیوه فاسد کسب درآمد می کنند نسبتی با توسعه ملی ندارد، آن وقت راه نجات ما این است که یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی کشور صورت دهیم، و تلاش شده در فصل پایانی کتاب”عدالت اجتماعی،آزادی وتوسعه” چهارچوب کلی صورت بندی نظری مسئله ارائه شود و نشان دهد چگونه از طریق مهار غیر مولد ها و افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی و طراحی یک برنامه توسعه گرای حمایت از بخشهای مولد ما می توانیم بسیار کم هزینه تر از هرگزینه دیگری به سمت حل گرفتاری ها و جداشدن از شرایط فعلی که پشت ما به توسعه است و روی ما به واگرایی ها و روند های انحطاط آور نجات پیدا بکنیم.

 

برای تاسیس بیمارستان‌ های خصوصی، گروه کوچکی به عنوان هیئت موسس گردهم می‌آیند و با سرمایه بسیار ناچیزی شرکتی را به ثبت می‌رسانند. سپس موافقت اصولی تاسیس بیمارستانی را از وزارت بهداشت اخذ می‌کنند که البته اخذ موافقت اصولی خود از مباحث پیچیده و رانتی‌ست.

حمید کرباسیان، جراح و متخصص بیماری‌های پستان و عضو کالج جراحان آمریکا در یادداشتی، فساد در بخش خصوصی نظام سلامت و نحوه شکل‌گیری بیمارستان‌های خصوصی را بررسی کرده است:

«از آن‌جايی‌كه بيمارستان‌هاى خصوصى، یک شرکت سهامی خاص محسوب می‌شوند، تاسیس آن‌ها تابع قانون تجارت است. این قانون در سیزدهم اردیبهشت سال ۱۳۱۱ هجری شمسی در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد.

جالب است بدانید قانون تجارت ایران بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است. بسیاری از حقوق‌دانان ایرانی، قانون مذکور را ناکافی و بیش از اندازه ناقص و مبهم می‌دانند. به‌جز چند اصلاحیه با گذشت ۸۰ سال تلاش‌های به عمل آمده برای اصلاح کلیت آن در مسیر آمد و شد مجلس و شورای محترم نگهبان متوقف مانده است.

همین نواقص و ابهامات، محل مناسبی برای سواستفاده سود جویان در عرصه تاسیس بیمارستان‌های خصوصی شده، به‌این مضمون که گروه کوچکی به عنوان هیئت موسس گردهم می‌آیند و با سرمایه بسیار ناچیزی شرکتی را به ثبت می‌رسانند. سپس موافقت اصولی تاسیس بیمارستانی را از وزارت بهداشت اخذ می‌کنند که البته اخذ موافقت اصولی خود از مباحث پیچیده و رانتی‌ست.

همچنین اساسنامه‌ای تدوین می‌کنند که در آن N تعداد سهام تعریف شده و به فروش سهام در قالب یک قرار داد اقدام می‌کنند. در قرارداد سهام به‌صورت اقساطی فروخته می‌شود و تا زمان اتمام اقساط و تصمیم هیئت مدیره که همان هیئت مؤسس است، خریدار وارد شرکت سهامی نمی‌شود.

در طی این مدت همین هیئت برای خودش مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل می‌دهد، افزایش سرمایه می‌دهد، افزایش تعداد سهام می‌دهد، سهام ممتاز تعریف می‌کند و خود سهام جدید را مالک می‌شود؛ مثلا یک سهم آنان به ۵۰ سهم ممتاز تبدیل می‌شود و هر سهم ممتاز ۸ رای در مجمع عمومی را به خود اختصاص می‌دهد، یعنی یک نفر از هیئت موسس ۴۰۰ رای و سهام‌دار عادی یک رای، حال تصور کنید در یک بیمارستان با دویست پزشک، یک سهام‌دار ممتاز دو برابر تمامی سهام‌داران حق رای دارد!

متوجه می‌شوید در چنین شرکتی دیگر عملا مجمع عمومی معنایی ندارد و بازرسی که در مجمع عمومی انتخاب می‌شود یک بازرس فرمایشی است.

یک هیئت موسس تبدیل می‌شود به هیئت مدیره مادام‌العمر‌ با اختیارات نامحدود که از نظر قانون مجوز انجام هرگونه فسادی را دارد.»

اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت سلامت در ایران از نظر:

  • هزینه های بخش دولتی
  • بهای خدمات بهداشت و درمان
  • هزینه های بهداشت و درمان در جامعه شهری
  • مقایسه برخی از شاخص های سلامت ایران با کشورهای OECD

پرداخته است.
بر اساس این گزارش، هزینه بهداشتی درمانی خانوارهای شهری طی 5 سال گذشته، 2.5 برابر افزایش داشته است.

برای مشاهده کامل گزارش کلیک کنید

میلیون ها انسان که از بیماری رنج می برند برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی مناسب و ارزان به کشورهای دیگر سفر می کنند و امروز گردشگری سلامت به بخش مهمی از صنعت گردشگری با درآمد بالا و پایدار مبدل شده است.
براساس آمارهای موجود درآمد حاصل از گردشگری سلامت بیش از 3 برابر دیگر بخش های گردشگری است.

در سال 2015 بیش از 10 میلیون نفر برای دریافت خدمات درمانی به کشورهای آسیایی سفر کردند. در منطقه خاورمیانه نیز بسیاری از کشورها برنامه های زیادی برای جذب گردشگر سلامت داشته اند و توانسته اند موفقیت های چشمگیری در جذب مسافر داشته باشند.

ایران به دلیل مزیت های بالای رقابتی و ظرفیت های غنی در زمینه جذب گردشگر درمانی می تواند در این حوزه به جایگاه مناسب تری در منطقه و جهان دست یابد.

قیمت مناسب و کیفیت بالای خدمات درمانی و سلامت، وجود پزشکان حاذق و با دانش روز، موقعیت جغرافیایی ممتاز و جاذبه های متعدد گردشگری و روستاهای بکر و خوش آب و هوا را می توان از مزیت های ایران برای گسترش گردشگری سلامت دانست.

آنطور که در اسناد تاریخی مشهود است سرزمین پارس همواره مهد اطبا و دانشمندانی حاذق در علم طبابت و داروسازی بوده است که محمد بن زکریای رازی و ابوعلی سینا نمونه های شاخص از نام آوران تاریخی این علم ارزشمند و شفابخش هستند و اینک نام آوران بی و نام نشان دیگر به تاسی از نیاکان خود در این عرصه شاهکارها خلق کرده و روز به روز بر اوج وعظمت علم پزشکی و شگفتی های آن می افزایند.

امروز به برکت استقلال و بریدن از زنجیر وابستگی به بیگانه ، فرزندان ایران اسلامی به دستاوردهایی در بخش های مختلف پزشکی دست یافته اند که بسیاری از بیماران جهان شفای دردهای خود را در کشورمان می جویند.

از چشم پزشکی و درمان ناباروری تا علاج بیماری های خاص امروز در بیمارستان ها و مراکز علمی تخصصی و فوق تخصصی ایران از جمله استان البرز نسخه های شفابخش دیده می شود بطوری که بسیاری از بیماران حتی از اروپا و آمریکا راهی ایران می شوند.

فعالیت مراکز درمانی فوق تخصصی در تهران ، شیراز، اصفهان ، یزد ، مشهد و البرز نمونه هایی از رشد و بالندگی عرصه پزشکی در ایران است که برای بیماران کشورهای مختلف از جمله حوزه خلیج فارس درمان بیماری ها با کمترین هزینه و بهترین روش ها در ایران انجام می شود.

از این رو بسیاری از بیماران خارجی از جمله کشورهای حوزه خلیج فارس، پاکستان، افغانستان، آسیای میانه و اروپا برای درمان بیماری خود راه ایران را در پیش می گیرند.

با این اوصاف امروز در پس این تلاش های ارزشمند دانشمندان ایرانی، ظرفیت جدیدی به نام گردشگری سلامت که با خود دستاوردهای فراوانی مانند درآمد و ارزآوری و معرفی جاذبه های فرهنگی ، تاریخی و مذهبی دارد در کشور تعریف شده است.

گردشگری سلامت را باید مرهون استقلال میهن اسلامی و تلاش های جامعه پزشکی کشوردانست ، دستاوردی که با پس زدن وابستگی پزشکی به کشورهای خارجی ، دانش و تولید علم جایگزین آن کرد.

با نگاهی به دهه اول پیروزی انقلاب و پیش از آن به خوبی در می یابیم که اگرچه علم طبابت در ایران دارای ریشه تاریخی و کهن است اما وابستگی خارجی سبب شد تا حتی پزشکان هندی و پاکستانی در گوشه و کنار ایران به درمان بیماران کشورمان بپردازند.

جهش بزرگ علم پزشکی ایران در 2 دهه امروزدرجهان شگفتی ساز شده و اطبای نام آور ایرانی گوی سبقت از دانشمندان جهان ربوده اند.

maryam

در استان البرز راه اندازی مراکز تخصصی و فوق تخصصی چشم پزشکی و پزشکی در 2 بخش دولتی و خصوصی موجب شده تا این استان به یکی از مقصد های گردشگری سلامت در کشور تبدیل شود.

احمد ترکاشوند معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز می گوید: نوع جغرافیا و اقلیمی که در استان البرز وجود دارد موجب شده تا مهمترین محور گردشگری این استان طبیعت گردی باشد لیکن در حوزه گردشگری سلامت، روستایی، تفریحی البرز دارای امکانات و ظرفیت های مناسب است.

وی گفت: گردشگری سلامت در واقع دریچه برای گردشگری طبیعت و مراکز تاریخی و فرهنگی است که استان البرز در چند بخش دارای جاذبه های فراوان است.

وی ادامه داد: امروز دربخش گردشگری سلامت ، اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری، سازمان نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی البرز با هم همکاری دارند لیکن شرح وظایف هریک از دستگاه های ذیربط مشخص است.
معاون اداره کل میراث فرهنگی البرز اظهار داشت: این اداره کل میراث در بخش اقامت، روادید و جابه جایی گردشگران خارجی نقش آفرینی می کند و بخش درمان و غیره مربوط به بیمارستان های این استان و دانشگاه علوم پزشکی البرز است.

ترکاشوند افزود: اکنون 350 روستا در استان البرز وجود دارد که ظرفیت های لازم برای گردشگری مسافران خارجی و داخلی دارند.

محمدرضا خرد روستا رئیس نظام پزشکی استان البرز گفت: در بحث گردشگری سلامت این سازمان تاکنون 3 تا چهار نشست برگزار کرده و استان البرز به لحاظ زیرساخت های گردشگری سلامت دارای پتانسیل های خوبی است که باید به آن توجه کرد.

این مسئول بیان داشت: اکنون بیمارستان مریم ، مرکز جراحی نوردیدگان و بیمارستان تخت جمشید استان البرز پذیرای بیمارانی از کشورهای مختلف آسیایی و خاورمیانه هستند.

ارسلان فاضلی رئیس بیمارستان تخت جمشید گفت: در بخش های مختلف پزشکی و تخصصی، این بیمارستان پذیرای بیماران داخلی و خارجی است.

وی ادامه داد: دربخش های جراحی، داخلی، ارتوپدی، جراحی قلب باز، زنان و زایمان، جراحی پلاستیک به بیماران خدمات دهی می شود.

فاضلی گفت: درماه های اخیر 30 بیمار خارجی در بیمارستان تخت جمشید البرز بستری و درمان شدند و اکنون زمینه برای انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی فراهم است لیکن تعداد مراجعه کنندگان به این بیمارستان فوق تخصصی فراوان است.

maryam2

رئیس بیمارستان تخت جمشید البرز اظهار داشت: تاکنون دربخش عمل جراحی قلب بیمارانی از کشورهای آسیای میانه مانند تاجیکستان ، آذربایجان و در بخش جراحی پلاستیک از کشورهای حوزه خلیج فارس و دربخش زنان و زایمان از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و رومانی بیمار پذیرش کرده ایم.

وی گفت: اکنون نیز بخشی از کارکنان شرکت های خارجی مستقر در استان های البرز و تهران برای درمان بیماری خود به بیمارستان تخت جمشید البرز مراجعه می کنند.

رئیس بیمارستان تخت جمشید استان البرز افزود: به علت شمار بالای مراجعه کنندگان درصدد توسعه این بیمارستان برآمده ایم که جذب بیماران خارجی میزان درآمد زایی را بالا می برد.

وی اظهار داشت:اکنون این بیمارستان با 128 تخت فعال دارای بخش های ویژه ان آی سی یو، آی سی یو، جراحی قلب باز ، انژیوجنرال ،سی سی یو، کت لب پست کت (انژیوگرافی ، انژیوپلاستی ) آزمایشگاه مجهز، رایدولوژِی مجهز امکانات سنجش تراکم استخوان، ماموگرافی و واحد مراقبت های دارویی است.

وی گفت: سطح خدمات درمانی بیمارستان بالا است و به همین دلیل تعداد مراجعه کنندگان آن فراوان است.

زهرا اسکندری کارشناس مسئول گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: در استان البرز مراکزی برای درمان بیماران خارجی فعال هستند که از جمله آن ها بیمارستان تخت جمشید و مرکزجراحی چشم نوردیدگان است که بیمارستان تخت جمشید مجوز قطعی با امتیاز بالا را کسب کرده و اکنون نیز واحد پذیرش ای پی دی (بیماران بین الملل ) را دارد.

وی خاطر نشان کرد: اکنون بیمارستان و زایشگاه مریم و بیمارستان البرز متقاضی پذیرش بیماران خارجی هستند.

اسکندری گفت: بیمارستان و زایشگاه مریم در مرحله دریافت مجوز از دانشگاه علوم پزشکی البرز است.

این مسئول بیان داشت: طی 2 سال گذشته تا کنون حدود 100 نفر از مراجعه کنندگان به این بیمارستان ها بیماران خارجی بودند که تحت درمان قرار گرفته اند.

کارشناس مسئول گردشگری دانشگاه علوم پزشکی البرز اظهار داشت: این دانشگاه تجهیز 2تا 3 بیمارستان دولتی برای درمان بیماران خارجی و بحث گردشگری سلامت در دستور کار دارد.

صلاح الدین دلشاد رئیس بیمارستان و زایشگاه مریم استان البرز گفت: امکانات پزشکی این بیمارستان ارتقای خوبی دارد و خدمات پزشکی این بیمارستان معادل خدمات کشورهای پیشرفته است.

وی افزود: بیشترین بیماران خارجی که به بیمارستان مریم البرز مراجعه می کنند از کشور عراق و در بخش جراحی اطفال است که یک رشته فوق تخصصی به شمارمی رود.

دلشاد گفت: عمل های جراحی پیشرفته در این بیمارستان انجام می شود، برخی از بیمارانی که برای جراحی به ترکیه و هندوستان اعزام شدند موفق نشده اند و ما توانسته ایم این اعمال جراحی خاص را انجام دهیم.

وی اظهارداشت: بی اختیاری مدفوع در کودکان از جمله بیماری هایی است که در بیمارستان مریم البرز درمان پذیر است و تاکنون تعدادی کودک بیمار عراقی در این بیمارستان مداوا شده اند.

رئیس بیمارستان مریم البرز گفت: اکستروفی مثانه یکی دیگر از اقدامات پزشکی خاص است که به رغم پیچیده بودن عمل جراجی دراین بیمارستان انجام می شود.

وی در توضیح این بیماری اظهار داشت:نوزدانی به دنیا می آیند که علاوه بر نداشتن پوست جلوی شکم ، نصف مثانه آنان تشکیل نشده و نصف مثانه به بیرون باز است و ادرار خارج می شود و این بیماری به بهترین شکل ممکن در این بیمارستان درمان می شود.

دلشاد از عمل جراحی تومورهای شکمی ، ناهنجاری روده ها و کلیه ها در اطفال به عنوان اقداماتی نام برد که در این بیمارستان برای بیماران داخلی و خارجی انجام می شود.

وی گفت: به عنوان مثال کودک 11 ساله عراقی که بی اختیاری مدفوع داشت پس ازآنکه 50 روز در هندوستان عمل جراحی وی بی نتیجه ماند به ایران و بیمارستان مریم در استان البرز انتقال یافت و با یک عمل جراحی موفق بهبود یافت .

دلشاد اظهار داشت : یک بیمار عراقی دیگر در استانبول ترکیه تحت عمل جراحی قرار گرفته بود که پس از ناموفق بودن این عمل به بیمارستان مریم البرز انتقال یافت و به خوبی درمان شد.

وی بیان داشت: در بیمارستان مریم علاوه بر این اقدامات پزشکی، عمل های لاپاراسکوپی گوارشی و درمان ناباروری انجام می شود.

بیمارستان مریم استان البرزکمتر از 3 سال و نیم است که راه اندازی شده و در این مدت ظرفیت های این بیمارستان بیش از 2 برابر شده است .

این بیمارستان دارای بخش های فوق تخصصی ان آی سی یو با 12 ، 5 اتاق زایمان ال دی آر (زایمان طبیعی )، ای سی یو مادران و عمل جراحی اطفال است.

حسین علیمردانی مدیرعامل مرکز تخصصی چشم پزشکی نور دیدگان البرز به خبرنگار ایرنا گفت: این مرکز در طول سال پذیرای بیمارانی از کشورهای مختلف آسیایی است.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم مرکز نور دیدگان را بیشتر معرفی کنیم در نمایشگاه های خارج از کشور ازجمله در کشور عمان شرکت کردیم .

وی اظهار داشت: به همین منظور با مراکز خصوصی ارتباط داریم به طوری که بیمارانی که مشکلات چشمی دارند را به این مرکز معرفی می کنند و تحت درمان قرار می گیرند.

علیمردانی گفت: مرکز نوردیدگان استان البرز پذیرش سالانه حدود 40 بیمار از کشور عراق را دارد و از کشورهای آذربایجان، قطر کویت و سایر کشورهای خاورمیانه نیز بیمار می پذیرد.

وی با اشاره به فعالیت شرکت های جهانگردی ، اظهار داشت: این مرکز تلاش می کند بدون واسطه بیماران را درمان کند چرا که برخی افراد که واسط بین بیمار و مرکز چشم پزشکی نوردیدگان باشند ممکن است مبالغ گزافی را از بیمار اخذ کنند که به ضرر بیمار است.

استان البرز دارای حدود 20 بیمارستان دولتی و خصوصی است.
/ایرنا

جمعه, 19 آبان 1396 ساعت 01:19

معضل هزینه ها در مراقبت های سلامت

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس به بررسی معضل هزینه ها در مراقبت های سلامت پرداخت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز طی مطالعه‌ای با عنوان معضل هزینه‌ها در مراقبت‌های سلامت به بررسی مشکل پرداختی هزینه‌های سلامت پرداخته و پنج رویکرد نظری برای درک مسائل مرتبط با افزایش هزینه مراقبت‌های سلامت شرح داده است که هرکدام از این ‌رویکرد‌ها مسیری متفاوت در مورد هزینه‌ها و کاهش آن را پیشنهاد می‌دهند.

این بررسی با بیان اینکه هزینه مراقبت‌های سلامت از موضوعاتی با دیدگاه‌های متضاد است تصریح می‌کند که افزایش هزینه‌های مراقبت‌های سلامتی چالشی رو به رشد و مشخص برای کشورهای صنعتی است چراکه در همه کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی هزینه مراقبت‌های بهداشتی ـ درمانی بسیار سریع‌تر از تولید ناخالص ملی آنها رشد کرده است.

این مطالعه همچنین معضل هزینه‌های سلامت را به دو بخش ایستا و پویا تقسیم می‌کند و می‌افزاید از یک سو این هزینه‌ها برای مثال به دلیل ناکارآمدی بسیار بالا هستند و از سوی دیگر هزینه‌‌های مراقبت‌های سلامتی بیشتر از افزایش تولید ناخالص ملی درحال افزایش هستند.

شایان ذکر است این بررسی براساس درک جوامع عنوان می‌کند که هزینه‌های سلامت به‌شدت درحال افزایش هستند و پیش‌بینی می‌شود که این افزایش تداوم یابد که براین اساس پنج دیدگاه که هرکدام مستقلاً ادعای تبیین معضل هزینه‌ها را دارند، عنوان می‌شود.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

تهیه و تدوین : آقای ایروان مسعودی اصل / آقای محمد بختیاری /
ناظر علمی : آقای علی اخوان بهبهانی /

با وجودی که در آمارهای جهانی، شیوعِ مصرف دخانیات در ایران مناسب ارزیابی می‌شود، سن شروع مصرف دخانیات از 14 به 10 سال کاهش یافته است که با توجه به افزایش سال‌های مصرف هر فرد، اثرات زیانبار آن افزایش می‌یابد.

 یکی از عوامل خطر برای سلامتی ایرانیان، میزان مصرف دخانیات در ایران است. با وجودی که در آمارهای جهانی، شیوعِ مصرف دخانیات در ایران در حال حاضر مناسب ارزیابی می‌شود، امّا نکات قابل تأملی نیز در این بین وجود دارند از جمله آنکه با توجه به آمار ارائه شده توسط جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، سن شروع مصرف دخانیات از 14 به 10 سال کاهش یافته است که با توجه به افزایش سال‌های مصرف هر فرد اثرات زیان‌بار آن افزایش می‌یابد و احتمال دارد در سال‌های آتی شاخص مصرف دخانیات در ایران افزایش یابد.

از طرف دیگر، با وجودی که شیوع مصرف دخانیات در ایران کم است، امّا میزان مصرف دخانیات زیاد است. در واقع، درصد کمی از افراد جامعه‌ی ایران دخانیات مصرف می‌کنند، امّا آن درصد کم، میزان مصرف دخانیات زیادی دارند.

c1

قیمت پایین مواد دخانی در کشور

یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش میزان مصرف دخانیات در هر کشوری، وضع مالیات بر سیگار و دخانیات است. وضع مالیات و افزایش قیمت سیگار به خصوص برای جلوگیری از سیگاری شدنِ نوجوانان و کاهش مصرف افراد غیر معتاد مفید است. ادوارد فیلیپ، نخست وزیر فرانسه در نخستین سخنرانی خود در جمع نمایندگان پارلمان این کشور اعلام کرد قیمت هر پاکت (20 تایی) سیگار در یک فرآیند چند ساله به 10 یورو افزایش پیدا می‌کند. هم‌اکنون در فرانسه قیمت یک پاکت سیگار نرمال (20 تایی) بین 6 تا 7/5 یورو است. بسیاری از کشورهای اروپایی برای تشویق شهروندان به ترک سیگار یا اصولاً سیگاری نشدن، مالیات‌های شدیدی بر این کالای مضر وضع می‌کنند. 

براساس آخرین آمارها، یک پاکت سیگار ماربرو در کشورهای استرالیا (19 دلار)، نیوزیلند (17 دلار)، نروژ (13 دلار) گران‌ترین قیمت را در جهان دارد و ایرلند، ایسلند، بریتانیا، کانادا، سنگاپور، فلسطین اشغالی، سوئیس، فرانسه و هلند در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. این در حالی است که قیمت یک پاکت سیگار ماربرو در ایران تنها 2 دلار است. قیمت یک بسته سیگار در ایران نه تنها از میانگین اروپا، بلکه از میانگین جهانی و میانگین آسیا نیز کمتر است.

c

10 درصد افزایش مالیات بر سیگار می تواند 4 تا 5 درصد مصرف سیگار را کاهش دهد

ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت در این خصوص می‌گوید: مصرف سیگار در سنین 13 تا 15 سال افزایش 4 دهم درصدی داشته و به 3.4 رسیده است که سهم دختران بیشتر است. بطوریکه میزان مصرف سیگار از 9 دهم درصد به 2.1 درصد رسیده و قلیان نیز سهم 6.6 درصدی در بین دختران نوجوان دارد.

سخنگوی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه هر 10 درصد افزایش مالیات بر سیگار می تواند 4 تا 5 درصد مصرف سیگار را کاهش دهد، عنوان می‌کند: مالیات بر سیگار در کشورهای مختلف دنیا 70 درصد قیمت را شامل می شود و امیدواریم منابع جدیدی برای بخش بهداشت و درمان با گرفتن مالیات از سیگار ایجاد کنیم.

به اعتقاد حریرچی شایعترین عامل قابل پیشگیری مرگ در دنیا، مصرف سیگار و دخانیات است و سالانه در دنیا 7 میلیون ‌نفر به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق عوارض مصرف مواد دخانی فوت می‌کنند.

سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به این که سالانه حدود 50 هزار نفر به دلیل مصرف دخانیات در کشور جان خود را از دست می دهند، می‌گوید: همچنین500 هزار نفر به دلیل عوارض مصرف دخانیات بستری می شوند که 5 درصد بستری ها به دلیل مصرف مستقیم دخانیات است.

بهانه مسئولان برای وضع مالیات

یکی از موانعی که برخی مسئولان برای وضع مالیات بر دخانیات ذکر می‌کنند، از دست رفتن مشاغل است. در واقع مسئولان با بهانه کردن اینکه با افزایش مالیات بر سیگار، کارگران از کار برکنار می‌شوند جلوی وضع مالیات بر کالاهای مضر سلامت را می‌گیرند. با این وجود پرسش آن است که آیا ایجاد شغل با به خطر انداختن جان انسان‌ها کار صحیحی است؟ آیا اشتغال‌زایی به قیمت سیگاری شدنِ نوجوانان 10 ساله‌ی ایرانی می‌ارزد؟ اگر مردم کشور سلامتی نداشته باشند، آیا می‌توانند در عرصه‌های گوناگون اقتصاد کشور را پیش برانند؟

متأسفانه نگاه محدود و تک بخشی به این مقوله می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به سلامت و حتی اقتصاد جامعه بزند. مصرف دخانیات در کشور علاوه بر اینکه هزینه‌های ناشی از ایجاد بیماری و درمان بیماران را افزایش می‌دهد، باعث از بین رفتن توان تولید در عرصه‌های مختلف کشور می‌شود. ناظر به همین موضوع، طبق بند 2-4 سیاست‌های کلّی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، برای طرح‌های اقتصادی باید «پیوست سلامت» در نظر گرفته شود. در نهایت باید دید آیا دولت می‌تواند بر قدرت صاحبان و ذینفعانِ صنعت سیگار و دخانیات در کشور چیره شود یا آنکه سلامت مردم فدای منافع ذینفعان این صنایع می‌شود؟!

منبع:فارس

سقوط جمعیت در ایران کارشناسان غربی را شوکه کرد؛ ایرانی ها 20 سال زودتر از پیش بینی‌ها موفق به مهار رشد جمعیت شدند.
 بعد از انقلاب اسلامی رشد جمعیت افزایش پیدا کرد و در دهه 60 جمعیت کشور به 60 میلیون نفر یعنی حدود دو برابر جمعیت قبل از انقلاب رسید. این افزایش جمعیت به نوعی اعتقادی بود و در حالی صورت گرفت که انقلاب نوپای ما درگیر مسائلی چون تحریم های اقتصادی و جنگ بود.

اواسط دهه شصت با تصویب مجلس، سیاست کنترل جمعیت شروع شد و برآورد جمعیت شناسان این بود که نرخ رشد جمعیت به این زودیها کاهش پیدا نخواهد کرد و حتی تا سال 1391 به رشد 2 درصدی دست نخواهیم یافت، اما آنچه پیش بینی شده بود در سال 1391 اتفاق بیفتد در سال 1371 اتفاق افتاد.

انتقال هرم سنی جمعیت کشور به سالخوردگی

در حالی که در نیمه دهه 60 میانگین سنی جمعیت کشور به 21.7 سال رسیده بود، این عدد در سرشماری سال 1385 به27.97 رسید و در دهه اخیر به 31.1 رسیده است و این نمایانگر مراحل اولیه انتقال هرم سنی جمعیت ایران از مرحله جوانی به سالخوردگی جمعیت است.

نرخ باروری در سالیان اخیر کاهش چشمگیری داشته است و به 1.8 فرزند در سال 1395 رسیده است که در حال حاضر ایران پایینترین نرخ باروری دنیای اسلام را به خود اختصاص داده‌است.

محمدجواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در مقاله «سالخوردگی جمعیت؛ یک مسئله اجتماعی جمعیتی می‌نویسد: «در ایران، کاهش چشمگیر نرخ باروری در دهه هفتاد و تداوم و تشدید آن در دهه هشتاد، ترکیب سنی جمعیت را در آینده نزدیک سالخورده می‌کند. سرعت و شدت زیاد کاهش باروری در ایران با شیب تندتری از سایر کشورها مشاهده می‌شود. در ایران، در سال 1394 حدود 10 درصد جمعیت بالای 60 سال سن داشته اند. در 35 سال آینده یعنی سال 1429 (در صورت ادامه یافتن روند کاهش رشد جمعیت)، درصد سالخوردگی جمعیت ایران به 33 درصد افزایش خواهد یافت».

کاهش نرخ باروری در ایران حیرت انگیز است

دکتر «نیکولاس ابرشتات» (Nicholas Eberstadt) از محققان انستیتو انترپرایز آمریکا در مقاله‌ای با عنوان «کاهش باروری در جهان اسلام: تغییری فاحش که در کمال تعجب کسی متوجه آن نشده است» می‌نویسد: «کاهش نرخ باروری در ایران طی 30 سال گذشته حیرت‌انگیز و معادل 70 درصد بوده است. این میزان یکی از سریع‌ترین و چشمگیرترین آمارهای کاهش باروری در تاریخ بشر بوده است! با توجه به آمار اداره سرشماری آمریکا، تا سال 2040، درصد افراد سالمند بالای 65 سال در 10 کشوری که بیشترین جمعیت مسلمان را دارند، از جمله اندونزی، ایران، الجزایر و مراکش، از درصد سالمندان حال حاضر آمریکا بیشتر خواهد بود. با توجه به درآمد نسبتا پائین این کشورها، چگونگی مواجهه با نیازهای فزاینده پیش روی سالمندان یکی از چالش‌های جدی کشورهای مسلمان خواهد بود.»

تسهیل ازدواج، سطح جانشینی جمعیت را بالا می برد

محمد میرزایی، استاد تمام گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران و رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران، در گفتگو با خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه بعد از انقلاب رشد سالانه جمعیت 4 درصد بود که 3.2 آن رشد طبیعی بود؛ گفت: رشد متعادل جمعیت کمتر از یک درصد است و در اولین برنامه بعد از انقلاب تنظیم خانواده در دستور کار قرار گرفت چون رشد جمعیت باید مهار می شد.

وی با بیان اینکه سطح جانشینی جمعیت 2.1 است و الان زیر سطح جانشینی هستیم، افزود: سن ازدواج باید پایین بیاید و اگر ازدواج تسهیل و ترویج شود سطح جانشینی خود به خود حل خواهد شد .

میرزایی با تاکید بر اینکه الان در فرصت طلایی هستیم و بیش از 70 درصد جمعیت جوان است؛ اظهار کرد:شرایط دادن وام ازدواج بسیار سخت است. همچنین شغل را باید به شرطی به جوانان بدهند که ازدواج کنند چون اولین سوالی که در خواستگاری از جوان می پرسند، کار اوست.

اخراج، تاوان مرخصی زایمان

آمار و ارقام نشان می دهد دهه شصتی ها با همه نوستالژی ها و مشکلاتشان بیست سال دیگر سالمند می شوند. همین آمارها می‌گویند بیش از ٣٠ درصد جمعیت کشور در سال ٢٠٥٠ سالمند می شوند و این آمار از میانگین جمعیت جهان و آسیا در سال ٢٠٥٠ بالاتر خواهد بود . این در حالی است که ایران هیچ وقت با این حجم عظیم از جمعیت سالمند روبرو نبوده و تجربه برخورد با این تعداد را نداشته است.

این آمارها در حالی است که ارتقاء پویایی، بالندگی و جوانی جمعیّت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی و رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد از جمله بندهای سیاست های ابلاغی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری است.

بندهای فوق نه تنها تا کنون عملی نشده است بلکه به بند سوم این سیاست های کلی جمعیت یعنی" اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران بویژه در دوره بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان و تقویت نهادها و مؤسسات حمایتی ذی‌ربط" هم دقیقا وارونه عمل شده است.

مرخصی های تشویقی برای زایمان و شیردهی اعمال شده است اما تبعات بدی را برای متقاضیان در پی داشته است که دیگر کسی جرات نمیکند از این تسهیلات استفاده کند و یا در در ذهن خود بچه دار شدن را متصور شود. به گفته محمدحسن زدا، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی تحقیقات این سازمان در سال 94 نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۸ماهه، ۴۷ هزار زن پس از گذراندن مرخصی زایمان ۶ ماهه با اخراج روبه‌رو شده‌اند!

همچنین اخیرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت اخراج زنان کارگر در ایام مرخصی زایمان و دوران شیردهی (تا پایان دوسالگی کودک) را ابطال کرد.

اقدامات فوق در حالی صورت گرفته است که اکنون کشور به افزایش نرخ باوری برای بالا رفتن سطح جانشینی جمعیت نیاز دارد و این در حالی است که به دلیل مشکلات اقتصادی عدیده، هم سن ازدواج بالا رفته است و هم زوجین ترجیح میدهند یا فرزند نداشته باشند و یا به یک فرزند اکتفا کنند که این خطری برای آینده جمعیتی کشور محسوب می شود.

بنابراین باید با ارائه تسهیلات به جوانان جهت ازدواج و به زوج های جوان جهت فرزندآوری، نرخ باروری را در کشور افزایش داد تا هم سیاست های کلی جمعیتی که از سوی رهبری ابلاغ شده، عملی شوند و هم اینکه از سالخوردگی بیش از حد جمعیت ایران جلوگیری شود.

مشکلات اقتصادی؛ عامل اصلی کاهش نرخ باروری

ابوالفضل ذوالفقاری، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه شاهد نیز به خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قبل از انقلاب تحت برنامه های مدرنیزاسیون سیاست های کنترل جمعیتی پیش برده می شد و مراکز بهداشت در نقاط فقیر نشین و پرجمعیت اقدامات پیشگیرانه می کردند.

این استاد جامعه شناسی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب سیاست ها به طرف رشد جمعیت رفت که البته جنبه ایدئولوژیک هم داشت و در زمان جنگ هم صحبت از کنترل جمعیت عقلانی نبود؛ اظهار کرد: سیاست های دهه 60 افزایش جمعیت بود و زاد و ولد شتاب بالای 3 درصد گرفت و سیاست های تشویقی مثل زمین و مسکن رایگان و امتیازات دیگر در این افزایش موثر بود که سیر مهاجرت به کلانشهر ها را هم ایجاد کرد و خیلی ها هم از این امتیازات استفاده کردند.

وی اضافه کرد: زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی افزایش جمعیت، فشار روی منابع دولت را بسیار زیادکرد و مسائلی مانند تغذیه، آموزش، بهداشت و .. برای مولودین مورد بحث بود که حتی برخی مدارس تهران سه شیفته کار میکردند ولی جوابگو نبودند در یکی از مناطق جنوبی تهران با اینکه سالی 20 مدرسه بهره برداری می شد ولی مدارس همه دو شیفته و سه شیفته بودند.لذا سیاست کنترل جمعیت ابلاغ شد و موسسات بین المللی هم در این راستا کمک مالی کردند.

ذوالفقاری علت مهم و اصلی کاهش نرخ باروری کنونی را اقتصادی دانست و افزود: زن و شوهر تحلیل هزینه و فایده را در فرزندآوری میکنند و به عنوان مثال هزینه دار شدن زندگی، هزینه دار شدن آموزش،بهداشت ،مشکلات مسکن، و تورم و ... را مشکلات سر راه خود میدانند. البته بنا به همین دلایل ازدواج هم کمتر صورت میگیرد و این باعث کاهش نرخ جانشینی جمعیت شده است.

وی ادامه داد: نکته بعدی نگاه به آینده است وقتی فرزندانی تحصیلکرده در خانواده ها هستند ولی هیچ شغلی ندارند؛ درس عبرتی میشوند برای دیگرانی که میخواهند بچه دار شوند یعنی فرزند اوری بدون تصور هیچ اینده ای برای آن فرزند امکان پذیر نیست.

این استاد جامعه شناسی با بیان اینکه با ابلاغ و دستور مسئله رشد جمعیت حل نمیشود و بچه هم متولد نمیشود؛ گفت:تنها راه حل اینست که با منابع مالی بسیار زیاد جوانان را زودتر ترغیب به ازدواج کنیم.اشتغال فراوان ایجاد کنیم و امید به اینده را افزایش دهیم موانع ازدواج جوانان را برداریم و مثلا به کسانی که ازدواج میکنند امتیازت کافی و فراوان بدهیم در استخدام ها و یا به ازای هر بچه امتیازات فوق العاده داده شود که متاسفانه نه منابع کافی داریم و نه سیاست های فعلی در این جهت است؛لذا این یک ارزو بیش نیست.

ذوالفقاری افزود: راه دیگر مهاجر پذیری است یعنی کارهایی که ممالک اروپایی انجام داده اند و از کشورهای مستعمره خودشان یا غیر مستعمره جمعیت وارد کرده و کاهش آن را جبران نموده اند که این سیاست ها در مورد کشور ما تقریبا بلا موضوع است.

این استاد جامعه شناسی در پایان با اشاره به اینکه بعد از اقتصاد، عامل دوم کاهش نرخ باروری ، فرهنگی است؛ افزود: به عنوان مثال تغییرات در ارزش آرمان های نسل جدید یکی از عوامل مهم در این زمینه است که خو د بحث مفصلی را می طلبد.

امیدواری برژینسکی به ادامه کاهش جمعیت ایران

گفتنی است که بیکاری و مشکلات اقتصادی عمده ترین دلیل کاهش میزان ازدواج، بالا رفتن سن ازدواج و کاهش نرخ باروری در سالیان اخیر بوده است که متاسفانه مسئولان مربوطه برای حل این مشکل تاکنون اقدام شایسته ای نکرده اند.

لازم به ذکر است که برژینسکی، سیاستمدار کهنه کار امریکایی و مشاور سابق امنیت ملی امریکا، در مصاحبه ای با روزنامه وال استریت ژورنال در مارس 2009، درباره تغییر جمعیت ایران نکته ای را بیان کرد که ابعاد بسیار گسترده ای دارد.

وی در آن مصاحبه گفته بود: از فکر کردن به حمله پیش دستانه علیه تاسیسات هسته ای ایران بپرهیزید و گفتگوها با تهران را حفظ کنید، بالاتر از همه بازی طولانی مدتی را انجام دهید؛ چون زمان و آمارهای جمعیتی و تغییر نسل در ایران به نفع رژیم کنونی نیست.

صاحبان و سهامداران بخش خصوصي يعني بخش قابل توجهی از مديران بهداشت و درمان، درصد قابل‌توجهی از اعضاي شوراي عالي بيمه و تعداد زيادي از نمايندگان مجلس با تصميم روز گذشته هيئت دولت كه پيشتر در مجلس هم به تصويب رسيده بود، بازار سرمايه‌گذاري گسترده‌تري پيش رو دارند.

جوان نوشت: اصول سوم، ‌بيست و نهم و چهل و سوم قانون اساسي، تأمين بهداشت و درمان براي مردم را يكي از وظايف دولت‌ها بر‌مي‌شمارد با وجود اين، روز گذشته هيئت وزيران در جلسه‌اي به رياست ریاست‌جمهور آيين‌نامه اجرايي مربوط به واگذاري تا سقف 10 درصد خدمات و فعاليت‌هاي تصدي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به بخش غيردولتي را در سال 1396 به تصويب رساند. واگذاري تدريجي سلامت به عنوان يكي از وظايف حاكميتي به بخش خصوصي در حالي صورت مي‌گيرد كه با اجرايي شدن چنين رويكردي دسترسي بخش‌هاي مهمي از جامعه به سلامت از گذشته محدودتر خواهد شد.

هم‌اكنون نيز سال‌هاست بخش خصوصي در كنار بخش دولت در حوزه سلامت به ارائه خدمت مشغول است، اما هزينه‌هاي بالاي اين بخش در كنار نقش‌آفريني ضعيف و ناقص بيمه‌ها موجب شده تا بخش اعظم مردم جامعه يا از سلامت خود چشم‌پوشي يا به بخش دولتي مراجعه كنند. خلاصه كلام اينكه عامه مردم كه در طبقات متوسط و ضعيف جامعه مي‌گنجند با واگذاري سلامت به بخش خصوصي بايد از سلامت خداحافظي كنند و شايد درك چنين موضوعي براي نمايندگان مجلس كه اواخر سال گذشته وزارت بهداشت و درمان را موظف به واگذاري ۱۰ درصد از فعاليت‌هاي دولتي خود در سال ۹۶ به بخش غيردولتي كردند، قابل درك نباشد؛ چراكه بسياري از نمايندگان و مسئولان از فعالان و سهامداران بخش خصوصي‌اند.

تلاش براي واگذاري خدمات به بخش خصوصي


وزارت بهداشت به دنبال واگذاري خدمات سلامت به بخش خصوصي است؛ اين جمله‌اي است كه بارها سيد‌حسن قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت از همان ابتداي وزارتش در دولت يازدهم بر آن تأكيد كرده بود و اين اتفاق در دولت يازدهم با واگذاري بخش دياليز و همچنين واگذاري نظارت بر بيمارستان‌ها به بخش خصوصي كليد خورد؛ ‌تجربه‌هايي كه اتفاقاً با حواشي زيادي مواجه شد و نمي‌توان آن را موفق دانست.

اقدام وزارت بهداشت براي عقد قرارداد با شركت‌هاي خصوصي براي تجهيز و مديريت بخش‌هاي دياليز در نقاط مختلف كشور، انجمن نفرولوژي ايران را به واكنش‌ ‌و اعتراض واداشت. وزارت بهداشت براي واگذاري خدمات دياليز به بخش خصوصي مناقصه‌اي برگزار و به موجب آن انجام دياليز در كشور را به پنج شركت خصوصي واگذار كرد كه به ادعاي متخصصان حوزه نفرولوژي نه‌تنها شركت‌هاي مدنظر صلاحيت ندارند، بلكه اين مناقصه با ابهامات فراواني روبه‌رو و ردپاي رانت در آن مشهود بود. وزير بهداشت در پاسخ به سؤالي درباره انتقاد انجمن نفرولوژي نسبت به واگذاري بخش‌هاي دياليز به بخش خصوصي اينگونه توضيح داد: طبق قانون هم وزارت بهداشت و هم بيمه‌ها بايد خريدهاي راهبردي داشته باشيم و اين سياست را بايد در همه بخش‌ها دنبال كنيم.

بايد توجه كرد كه كار وزارت بهداشت، تصدي‌گري نيست؛ چراكه اگر تصدي‌گري كند هم خدمات گران مي‌شود و هم مديريت‌شان آنطور كه مردم انتظار دارند، نيست. بنابراين اقدام درست اين است كه خدماتي با‌ كيفيت بهتر و قيمت پايين‌تر را از بخش خصوصي خريداري كنيم. بنا به تأكيد هاشمي وظيفه وزارت بهداشت تصدي‌گري نيست، بلكه مديريت و نظارت است. سال گذشته معاون درمان از واگذاري وظيفه حاكميتي وزارت بهداشت يعني نظارت بر بيمارستان‌ها به بخش خصوصي خبر داد. در حالي كه هيچگاه نظارت به بخش خصوصي واگذار نمي‌شود. چنين ‌خبري نشان داد تنها برنامه و رويكرد حوزه سلامت واگذاري اين بخش مهم به بخش خصوصي است بي‌آنكه به ابعاد و تبعات آن توجهي شود.

فقط براي توسعه مشاركت‌هاي مردمي!


در زمان حاضر حدود ۸۵۰ بيمارستان در كشور وجود دارد كه حدود ۵۸۰ بيمارستان آن دولتي و در مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. طبق آمارهاي وزارت بهداشت حدود 90 درصد بار بستري‌ها بر دوش بخش دولتي است و اصلي‌ترين دليل آن ارزان‌تر بودن هزينه‌ها در اين بخش است. در حوزه سرپايي اما بخش خصوصي قسمت عمده ارائه خدمات را بر عهده دارد. حالا هيئت وزيران آيين‌نامه اجرايي مربوط به واگذاري تا سقف 10 درصد خدمات و فعاليت‌هاي تصدي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به بخش غيردولتي در سال 1396 را به تصويب رساند.

دولت اين تصميم را با هدف توسعه مشاركت‌هاي مردمي و بهره‌مندي بيشتر از ظرفيت بخش غيردولتي در امور تصدي‌گري درمان اتخاذ كرد.

به موجب آيين‌نامه مذكور، انتخاب بخش غيردولتي از بين اشخاص متقاضي، به صورت شفاف و رقابتي و از طريق احراز صلاحيت‌ها و اهليت فني، علمي و مالي متقاضيان با تأييد كارگروه واگذاري صورت مي‌پذيرد و اطلاعات واحد قابل واگذاري حداقل يك‌ماه قبل در سامانه واگذاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اطلاع‌رساني و منتشر مي‌شود. دولت همچنين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را موظف كرد به منظور تسهيل و افزايش توجيه‌پذيري خدمات قابل ارائه توسط بخش غيردولتي، مجوزهاي لازم جهت حذف يا اضافه كردن خدمات يا فعاليت‌هايي كه زمينه تكميل ظرفيت و ارائه خدمات با كيفيت بهتر به بيماران را فراهم مي‌كند، در قالب نظام سطح‌بندي خدمات ارائه كند.

بازتاب منافع مديران ذينفع


هنوز بسياري از وظايف وزارت بهداشت اجرايي نشده، پزشك خانواده و نظام ارجاع به عنوان يكي از بهترين شيوه‌هاي مديريت سلامت با وجود محدوديت منابع همچنان تكليفش نا‌معلوم است و 11 سال است اجراي پرونده الكترونيك سلامت، شيوه ديگر مديريت منابع و پايش سلامت مردم به تعويق افتاده است، اما مديران سلامت اغلب از ذينفعان بخش خصوصي‌اند؛ از شخص وزير گرفته تا مديران ديگر. تكه‌هاي پازل حمايت همه‌جانبه از بخش خصوصي و افزايش 187 درصدي تعرفه‌ها يا توقف اجراي پزشك خانواده و پرونده الكترونيك سلامت را كه كنار هم مي‌چينيد بهتر مي‌توانيد بازتاب منافع ذينفعان بخش خصوصي را مشاهده كنيد.

جمعه, 24 شهریور 1396 ساعت 20:07

عدالت در سلامت

مساله نابرابری‌های اجتماعی موضوع مهمی است که مطالعات و مباحث مختلف تأییدی هستند بر این مطلب که شرایط اولیه متفاوت افراد و گروه‌های اجتماعی منجر به این می‌شود که اشخاصی که به هر دلیل توانمندی بیشتری دارند از اشخاصی که ناتوانند جلو بیفتند، این ایجاد فاصله ممکن است به حق و یا ناحق باشد و منجر به ظلم و از بین رفتن رقبا باشد یا نباشد.

به همین دلیل گفته می‌شود برای اینکه این افزایش فاصله رخ ندهد احتیاج به مداخلات هدفمند و جهت داری است که برنامه ریزی مناسب چارچوب پیگیری این هدف را تشکیل می‌دهد.

دوستان با این جمله «پل ساموئلسون» آشنا هستند که می‌گوید اگر برنامه ریزی و مداخلات هدفمند دولت‌ها نباشد شیری که باید برای رفع سوء تغذیه فقرا مصرف شود ممکن است برای تغذیه گربه و سگ ثروتمندان مورد استفاده قرار گیرد و سگ و گربه ثروتمندان اجازه نخواهد داد شیر به بچه گروه‌های فقیر برسد.

این موضوع به خصوص در حوزه بهداشت و درمان از اهمیت بیشتری برخوردار است و در سال‌های اخیر تحولاتی که در نظام سلامت رخ داد چالش‌های جدیدی در وضعیت سلامت ایجاد شده که این برنامه¬ریزی و نگرش کاهش نابرابری‌ها را ضروری‌تر کرده است!

نکته اول:   به نظر می‌رسد در همه حوزه‌ها در برنامه ریزی و در اهداف سازمان ملل کاهش نابرابری‌ها هدف گذاری شده. شاید نظام‌های مدیریتی از کارکرد‌هایشان کاهش نابرابری‌ها تلقی شود، در نظام‌های اجتماعی عدالت افقی و عمودی تعریف شده‌اند و این تعریف در نظام‌های اجتماعی عملیاتی‌تر شده است.

عدالت افقی یعنی دریافت برابر از درآمد و منظور آن است که افرادی که از شرایط مشابهی برخوردارند دوری و نزدیکی به کانون قدرت نباید باعث امتیازی شود.

عدالت عمودی بر اساس اصل توانایی است که در آن عدالت اقتضا دارد هر چه درآمد و ثروت پرداخت کننده بیشتر باشد دریافت مالیات بیشتر شود.

به طور کلی برای اینکه سیاست‌های عدالت اجتماعی تحقق پیدا کند و کاهش فاصله‌های اجتماعی رخ دهد. سه گروه سیاست می‌توانند به کار گرفته شوند.

سیاست‌های مربوط به تخصیص منابع که بیان می‌کند تعادل بین بخش‌ها چگونه است و اولویت‌ها چگونه تنظیم می‌شوند. آثار خارجی فعالیت‌ها چگونه است.

در اقتصاد ما تا حدودی این تعادل بین بخش‌ها به هم خورده مثلا برای تجارت پول و واسطه‌گری برای مسکن رونقی غیر عادی ایجاد شده و بخش کشاورزی یا صنعت عقب افتاده از جمله این تعادل به زیان بخش‌های آموزش و بخش بهداشت و درمان نیز به هم خورده است.

 

گروه دوم سیاست‌های ناظر بر توزیع درآمد است. اینکه مشوق‌های سیاسی چگونه هدف گذاری شوند چطور درآمد‌ها توزیع شود و تفاوت بین بالا‌ترین درآمد‌ها و پایین‌ترین چگونه باشد.

در وزارتخانه‌ها زمانی شهید رجایی بالا‌ترین حقوق را ۷۰۰۰ تومان تعیین کرده بود که ۲ تا ۳ برابر صاحبان پایین‌ترین حقوق بود. الان اختلاف بسیار بالایی بین درآمد افراد در همه سطوح دیده می‌¬شود از جمله بین پزشکان عمومی و متخصص نیز این مساله قابل لمس است.

گروه سوم سیاست‌های باز توزیعی هستند که می‌گویند نظام مالیاتی چه هست؟

نظام تأمین اجتماعی این گروه سیاست‌ها هستند. در ایران دو گروه اول را به شکل کارآمد و مطلوب نداریم و گروه سوم هم مهم‌ترین رکن آن سیاست‌های مالیاتی هستند که کار زیادی در این زمینه انجام نشده و نظام تأمین اجتماعی، هم از کاستی‌های جدی برخوردار است.

آنجا که بحث عدالت در سلامت مطرح می‌شود هم از جنبه پوزیتیو و هم جنبه نرماتیو قابل تحلیل است،تحلیل پوزیتیو به نوعی توزیع سلامت، مراقبت از سلامت و نحوه اشتراک از مراقبت از سلامت را بررسی می‌کند.

تحلیل‌های نرماتیو و تجویزی نیز از جمله ناظر بر این است که کدام برابری‌ها برای ما عدالت بهتری را ایجاد می‌کند؟ مثلاً کدام گروه از هزینه‌ها به زیان عدالت در سلامت می‌تواند تمام شود؟ نابرابری در مراقبت از سلامت نابرابری در استفاده از مراقبت از سلامت یا نابرابری در خروجی سلامت؟ کدام یک از این‌ها برای ما مطلوب و کدام نامطلوب است؟

آیا واقعاً فردی ثروتمند وقتی دارو می‌خواهد باید به‌‌ همان اندازه پول بدهد که فرد فقیر می‌خواهد؟ در مورد نابرابری در استفاده از مراقبت سلامت آیا چه کسانی از مراقبت‌ها می‌توانند استفاده کنند در ‌‌نهایت آیا همه افراد از سطح یکسانی از سلامتی برخوردارند یا نه؟ کدام یک از تفاوت‌های در سلامتی قابل قبول است و کدام یک قابل قبول نیستند؟

امروزه در استرالیا بررسی شده گروه‌هایی که بومیان هستند امید به زندگیشان ۲۰ سال از مهاجرین کمتر است. در همین کشور بررسی شده این امید به زندگی در افراد تا زیر ۱۸ سال خیلی تفاوت ندارد و بین ۱۸ تا ۶۰ سال است که این تفاوت بروز می‌کند.

این یعنی خدمات مراقبت از کودکان سامان پیدا کرده و عادات بزرگسالی مثل الکل، خشونت و آسیب¬های اجتماعی در این میزان تأثیرگذار بوده است.

در حوزه سلامت عدالت را از دیدگاه نحوه و سهم تأمین مالی نیز نگاه می‌کنیم اینکه چه کسی پول می‌دهد و چه موقع؟ از این دیدگاه نیز توزیع نابرابری‌ها را در گروه‌های مختلف اجتماعی تحلیل می‌کنیم.

هزینه‌ها بر اساس توانایی پرداخت فرد باید باشد و افرادی با سطوح مختلف درآمدی متناسب با میزان درآمدشان پرداخت کنند. یعنی پرداخت بر اساس توان پرداخت یا بر اساس نیاز باشد؟ این یک تصمیم گیری راهبردی است در نظام‌های بیمه‌ای که بر اساس ریسک هستند مثلاً در نظام بیمه آمریکا هزینه هر گروه جداگانه حساب می‌شود که ریسک هر فرد به خود او اصابت می‌کند در حالی که در نظام‌های بیمه اجتماعی می‌گویند بر اساس اعداد بزرگ شکل می‌گیرد یعنی افراد زیادی می‌آیند تا ریسک بین آن‌ها تقسیم شود.

در دیدگاه توزیع این سوال مطرح می‌شود که در توزیع سلامت کدام گروه از خدمات توزیع شده و مورد توجه قرار می‌گیرند؟ آیا مراقبت از سلامت، خود سلامت یا بهره‌مندی از خدمات سلامت؟

برخی از محققین سلامت مطرح کرده‌اند که همه سرویس‌ها و مراکز درمانی کارکرد نهاییشان این است که در جامعه سلامت ایجاد می‌کنند بنابراین اگر بخواهیم ببینیم که آیا عدالت برقرار شده باید امید به زندگی و خروجی سلامت را اندازه گیری کنیم.

بحث این گروه ایرادی دارد مبنی بر اینکه بخشی از هزینه‌های سلامت برای خدماتی ایجاد می‌شود که الزاماً برای همه یکسان نیست. مثل روکش دندان یا لقاح مصنوعی.

در این حالت توزیع مطلوبیت ایجاد می‌شود و بسیاری از بیمه‌های خصوصی امروزه این را تحت پوشش قرار می‌دهند در حالی که تأثیری روی سلامت ندارد. یعنی سرویس‌هایی که مطلوبیت را ایجاد می‌کند نه سلامت را.

به هر حال عدالت افقی وقتی نقض می‌شود که برای افرادی با نیازهای یکسان خدمات متفاوتی داده می‌شود. عدالت عمودی زمانی مختل می‌شود که فرد متناسب با نیاز واقعی‌اش سرویس دریافت نکند. به طور کلی اگر سرویس دریافت شده با میزان درآمد تناسب داشته باشد گفته می‌شود بی‌عدالتی افقی به نفع ثروتمندان رخ داده بر عکس اگر بتوان کاری کرد که سرویس بیشتر برای فقرا ایجاد شود باز هم عدالت افقی نقض شده.

مثال معروف «راولز» در کتاب «عدالت به مثابه انصاف» را دوستان به خاطر دارند که می‌گویند اگر ۵ عدد نان داشته باشیم با چه هنجار و منطقی بین ۵ نفر توزیع می‌کنیم؟ یکی اینکه بگوییم هر که پول داد یعنی یک نفر شاید هر ۵ تا را بخرد و به بقیه چیزی نرسد، یک منطق این است که یکسان توزیع کنیم، یک منطق هم این است که چه کسی بیشتر نیاز دارد؟ کدام یک بیشتر گرسنه است ۲ تا نان ببرد و او که سیر است نانی نگیرد. راولز می‌گوید انصاف این راه سوم را می‌پذیرد.

در قانون برنامه چهارم توسعه بحث عدالت اجتماعی در قالب فاصله دهک‌ها، ضریب جینی و شاخص مربوط به امید به زندگی مطرح شد و غیر از آن این طور بحث شد که در بخش‌ها هم باید به عدالت بپردازیم، عدالت آموزشی، عدالت در مسکن، عدالت در بهداشت. سه شاخص عدالت توزیعی در شاخص‌های بهداشت آمده که به این قرار است:

شاخص مشارکت عادلانه مردم (FFCI) که بیان می‌کند اگر ما می‌گوئیم درصد هزینه‌های اشخاص مثلاً ۷ درصد کل هزینه خانوار است. آیا همه دهک‌ها همین مقدار می‌دهند؟ این مقدار ۸۳/۰ است که در برنامه قید شده باید به ۹/۰ افزایش پیدا کند.

دوم سهم مردم از هزینه‌های سلامت است که باید به ۳۰ درصد برسد، این سهم مردم شامل حق بیمه‌ها و نیز هزینه‌های مسواک و صابون از این قبیل نیست هزینه‌هایی که برای پیشگیری و غیر موقع بیماری داده می‌شود انتخابی است و در این گروه قرار نمی‌گیرد.

این مقدار بر اساس حساب¬های ملی ۵۷ درصد است اما برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد که به مرز خطرناک ۷۰ درصد (قبل از افزایش قیمت¬‌ها) رسیده است سوم اینکه خانوارهای آسیب پذیر که از هزینه‌های کمرشکن یا فلاکت بار آسیب دیده و به زیر خط فقر می‌افتند ۱درصد شود یعنی کسانی که بیش از ۴۰ درصد هزینه غیر خوراکیشان صرف بهداشت درمان می‌شود.

در سیاست‌های کلی برنامه پنجم که در پایان برنامه چهارم اعلام شد بند ب عدالت در سلامت در راهبردهای ابلاغ شده سیاست‌های کلی تکرار شده یعنی عملاً قانون برنامه چهارم در این مورد اجرا نشده و با‌‌ همان ادبیات و اعداد ذکر شده تکرار شده متأسفانه الان هم حساب‌های ملی ۵۷ درصد و برآورد‌ها تا ۷۰ درصد این نرخ را اعلام می‌کنند.

ما ساختارهایی را داریم که توانسته در بهره‌مندی برابری ایجاد کند شبکه phc توانست دسترسی‌ها را آسان کند، کاهش فاصله شهر و روستا که یکی از کارکردهای عدالت در سلامت است نیز در همین زمره قرار می‌گیرد.

شبکه بهداشتی درمانی عملاً باعث شد شاخص‌های بهداشتی کشور هم خوب شود و هم کاهش فاصله بین شهر و روستا اتفاق بیفتد مرگ و میر مادران هنگام زایمان در۱۹۷۴ حدود ۴۰۰ نفر در روستا و ۱۲۰ نفر در شهر بوده، ۱۹۸۵ این مقدار بسیار کاهش پیدا کرده تا ۱۹۸۸ هم قدر مطلق و هم فاصله کم شده به نحوی که الان حدود ۱۸ به ۳۵ رسیده. در مورد مرگ و میر کودکان از ۱۲۰ در روستا به ۳۰ و در شهر از ۶۰ به ۷/۲۷ رسیده.

اما الان تغییرات و نابرابری‌هایی را شاهد هستیم در مورد مرگ و میر کودکان در یک پنجم فقیر حدود ۲/۴۷ درصد و یک پنجم ثروتمند ۲۰ درصد یعنی کودکان فقرا ۲/۲ برابر بیشتر مرگ و میر دارند. در مرگ و میر مادران هم همینطور است.

در مورد سواد هم بهبود سواد رخ داده و هم کاهش نابرابری جنسیتی خیلی بهتر شده نسبت دختر‌ها به پسر‌ها که در تحصیلات حدود ۴۰ درصد بوده به حدود ۱۰۰ درصد رسیده. در شاخص هزینه‌های کمرشکن در سال ۱۳۷۴ حدود ۱/۲ درصد سال ۸۰ حدود ۲/۲ درصد، سال ۸۳ حدود ۹/۱ درصد، سال ۸۴ حدود ۴/۲ درصد، سال ۸۵ ۳/۲ درصد در همه این سال‌ها ۸۳ سالی پربازده و مطلوب بوده است.

patients2مطالعات نشان داده درصد خانوارهای مواجه با هزینه‌های کمرشکن آنجا که ۲/۲ درصد بود در تهران بر اساس محاسبات آقای دکتر راغفر ۱۴ درصد برای فقیر‌ترین، ۱۵ درصد برای گروه‌های ثروتمند، بیستک دوم ۹ درصد، بیستک سوم و چهارم ۱۱ و ۱۶ درصد بوده است.

این تفاوت مختلف دهک‌های درآمدی در حوزه‌های مختلف هم وجود دارد می‌ بینید که بین بیستک‌های مختلف در بیمارستان ۵۵ برابر پرداختی تفاوت دارد.

در ویزیت ۹ برابر در تشخیص ۱۳ برابر، در دارو ۶ برابر، این نشان می‌دهد آن‌ها که درآمد کمتری دارند به نسبت هزینه کمتری برای بیمارستان می‌پردازند ولی به نسبت درآمد برای دارو هزینه بیشتری می‌پردازند.

از طرفی هزینه دارو در بیستک‌های فقیر ۶۰ درصد هزینه‌ها را تشکیل می‌دهد و در بیستک‌های ثروتمند ۳۴ درصد است.

در قسمت بعدی جمعیتی که به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر افتاده‌اند به تفکیک شهری روستایی نشان داده می‌شود. در سال ۸۱ مناطق شهری ۷/۰ درصد روستایی ۲ درصد در کل جامعه ۱/۱ درصد بوده در سال ۸۲ فاصله کمتر شده مقدار هم کمتر شده در سال ۸۳ کلا شاخص‌ها بهتر شده ۸۲/۰ درصد کمتر از یک درصد زیر خط فقر می‌افتادند در سال ۸۴ کمی زیاد شده و به ۹/۰ رسیده، در سال ۸۸ آمار رسمی نداریم و بر اساس مطالعه‌ای که در نشریه حکیم منتشر شده این مقدار به ۶/۳ درصد برای کل کشور رسیده.

سال ۹۰ بر اساس گفته وزیر سابق بهداشت خانم دکتر وحید دستگردی ۵ تا ۵/۷ درصد مردم سالانه به زیر خط فقر می‌افتند یعنی ۹/۰ درصدی را که دوستان تحویل گرفته‌اند ۸ برابر شده و به ۵/۷ درصد رسیده و این‌ها در شرایطی است که قبل از افزایش ناگهانی قیمت دلار بوده و با توجه به هزینه‌های فزاینده بخش بهداشت و درمان این میزان قاعدتاً باید بسیار بیشتر شده باشد.

بخش بعد میزان نسبت هزینه‌ها را نشان می‌دهد که در حال افزایش است و همزمان جمعیت زیر خط فقر نیز بالا می‌رود.

مطالعه‌ای انجام شده تحت عنوان عدالت در شهر که متغیرهای مختلف بر حسب مناطق شهرداری‌ها در تهران در حدود ۳۳ هزار خانوار مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

در ۳۷۰۰ خانوار حدود ۱۱ درصد زن سرپرست هستند این ۱۱ درصد مناطق مختلف توزیع متفاوت دارند در مناطق ۱ حدود ۵/۱۱ درصد در منطقه ۲، ۶/۱۳ درصد، منطقه پنج ۹ درصد، به طور کلی مناطق فقیر‌تر خانوارهای زن سرپرست کمتری دارند.

در تغذیه از خانوار‌ها سوال شده شیر می‌خورند یا نه؟ ۱۸ هزار خانوار گفته‌اند شیر نمی‌خورند که ۵۴ درصد مورد مطالعه هستند. در پنجک اول این جمعیت ۵۷ درصد و در پنجک پنجم ۵۰ درصد یعنی آن‌ها که شیر نمی‌خورند ۷ درصد در پنجک فقیر بیشترند.

خانوارهایی که دچار هزینه‌های کمرشکن سلامت هستند را در تهران بررسی کردیم در تهران ۷/۹ درصد افراد در اثر این هزینه‌ها دچار بحران می‌شوند که ۱۳ درصد در منطقه یک هستند.

در دهک‌های درآمدی پنجک فقیر‌ترین ۱۳ درصد و پنجک ثروتمند‌ترین ۹ درصد هستند. این مساله نشان می‌دهد سطح درآمد مردم تهران طوری است که به کل درمان را حذف نمی‌کنند و از پس انداز منفی استفاده می‌کنند و لذا این شاخص کارکردش برای طبقات متوسط بیشتر است و برای فقرای شدید کارکرد ندارد.

نکته بعد اینکه این آنالیز روی اطلاعات هزینه هاست نه درآمد‌ها. چه بسا بسیاری از این اشخاص کسانی هستند که به علت هزینه‌های بهداشت درمان در دهک ثروتمند قرار گرفته‌اند.

 

vaez mahdaviدکتر محمدرضا واعظ مهدوی
رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت ؛