سه شنبه, 14 آذر 1396 ساعت 16:36

گزارشی از نشست نابرابری های ناموجه،امنیت اجتماعی و توسعه ملی در ایران

نشست نابرابری های ناموجه،امنیت اجتماعی و توسعه ملی در ایران روز دهم آذرماه در موسسه دین و اقتصاد برگزار شد. با توجه به اهمیت مباحث مطرح شده برای دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مشروح بیانات مهمانان برنامه را از سایت جهان اقتصاد، درج می کنیم.

سخنان آقای محمدرضا واعظ مهدوی

vaezمحمدرضا واعظ مهدوی معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این نشست با بیان اینکه عدالت اجتماعی یک مفهوم جهان گستر و تاریخی در طول حیات بشربوده و سابقه تاریخی آن به تمام نهضت های اجتماعی برمی گردد،گفت: انقلاب اسلامی ایران هم رویکرد عدالت را بسیار درنظر گرفته است ولی متاسفانه در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی، این مفهوم به دست فراموشی سپرده شد و یا با تهاجماتی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی مواجه شده است.

وی با بیان اینکه کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران  امروز می تواند فراموش شدگی مفهوم عدالت اجتماعی را از بین ببرد، گفت: بسیار مهم است که در عرصه های فکری و اجتماعی مفاهیم مهم از اهمیت برخوردار باشند زیرا مسائلی که به آن ها توجه نکنیم از یاد می روند.

واعظ مهدوی با تاکید براینکه باید به مفهوم عدالت توجه شود، گفت: عدالت باید تکرار شود تا بتواند جایگاه خودرا پیدا کند.

وی ادامه داد: بحث عدالت نه تنها از نظر علمی و یک دانش استاتیک برای ما اهمیت دارد بلکه یک دینامیسم رفتاری را به دنبال دارد اما متاسفانه شاهدیم که این دینامیسم رفتاری در متدولوژی تصمیم گیری مسئولین و ساختارهای کلان اجرایی جامعه ما وجود دارد.

وی با تاکید براینکه بحث عدالت تاریخی و مهم است، گفت: همه حکومت ها می گویند ما عادلیم، پس بسیار مهم است که این مفهوم را بازخوانی کنیم.

واعظ مهدوی با بیان اینکه بین عدل و حق ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، گفت: در حقیقت اگر حقوق انسان ها رعایت شود و حقی پایمال نشود می توان گفت عدالت وجود دارد.

وی با بیان اینکه دانشمندان حقوق را به سه نسل تقسیم کرده اند،گفت: نسل اول که نسل سنتی حقوق است حقوق سلبی نام دارد یعنی حقوقی که سلب شدن آن ها وظایف حکومت ها و ناعادلانه تلقی می شود مانند حقوق حیات و آزادی که قوانین اساسی کشورها در سده های اخیر نیز متوجه این حقوق بوده است.

واعظ مهدوی ادامه داد: نسل دوم، حقوق ایجابی هستند مانند حق ازدواج، مسکن، آموزش و بهداشت که دولت های مدرن تعهد خودرا برای تامین آن ها فراهم کردند و جامعه به نوعی متکفل است که این حقوق را برای آحاد شهروندان ایجاد کند و شرایطی فراهم کند که افراد از این حقوق محروم نشوند.

وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی در اصل ۲۹ و ۴۳ و در اصول متعددی تعهد خودرا به این دو نسل حقوق مشخص کرده است.

وی ادامه داد: نسل سوم حقوق،حقوق کیفی هستند مانند حق تغییرشغل.

واعظ مهدوی تاکید کرد: دست یابی به هرکدام از این حقوق به معنای عدالت است.

وی با بیان اینکه نعمت های الهی و مواهب جامعه متعلق به همه انسان ها هستند، گفت: هرعاملی که باعث سلب آن ها شود آسیب رسان و عامل ایجاد ناعدالتی محسوب می شود.

واعظ مهدوی با بیان اینکه عدل به معنی انصاف است،گفت: انصاف زداینده اختلافات و پراکندگی ها است.

معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با بیان اینکه عدالت در علم و دانش مصداق دیگرعدالت است باذکر آیه ای از قرآن کریم،ادامه داد: عقل بر ۴ شهبه است ۱- در هر کاری عمیق شوید، ۲- دانش را باعمق بیابید( دانشی که انسان را به سمت حقیقت هدایت کند و سطحی و مردم فریبانه نباشد) ۳- نیکو داوری کنید  ۴- قضاوت درست راجع به حق و باطل مسائل و استوار بودن در بردباری.

وی با بیان اینکه رابطه فرد با دانش هم از مصادیق عدالت است، گفت: امیرالمومنین عدالت را برترین عمل و رهبر عادل و هدایت عادل جوامع را عالی ترین صفات می دانند و می فرمایند عدل سیاست کلی است که امور را سر جای خود قرار می دهد .

واعظ مهدوی ادامه داد: یکی از مسائلی که درمورد عدالت وجود دارد این است که ما می توانیم به جای درگیری با مفاهیم برای تصمیمات اجرایی مصادیق واضح بی عدالتی را مورد شناسایی قرار دهیم که نابرابری های شدید یکی از این مسائل محسوب می شود.

وی با بیان اینکه کتاب عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز رابطه عدالت و توسعه را مورد بحث قرار داده است که این امر نیاز تعیین کننده در جامعه امروز است،گفت: مفهوم والا،مقدس و فطری عدالت به دلیل سوء استفاده ها و برداشت های نادرست به معنی تنبلی و از زیر کار در رفتن شناخته شده است .

واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: نویسنده این کتاب به رابطه نسبت عدالت اجتماعی با توسعه ملی پرداخته و این سوالات مهم را مطرح کرده است که آیا قبل از رسیدن به نصابی از تولید ملی کوشش برای عدالت اجتماعی موضوعیت دارد و آیا پرداختن به عدالت قبل از رسیدن به توسعه مصداقی از بازتولید فقر و عقب ماندگی است؟

وی افزود: نویسنده کتاب بیان می کند که تفکر خطرتلقی کردن عدالت اجتماعی برای توسعه کلی در دهه های ۴۰ و ۵۰ بوده است رایج بوده است که این امر موجب شد تفکر عدالت اجتماعی در حاشیه رانده شود و تفکر توسعه ملی و افزایش درآمدهای ملی محور قرار گیرد که به تبع آن نابرابری هایی ایجاد شد که باعث عدم پایداری شده و این به حاشیه رانده شدن عدالت، تولید و توسعه را تهدید کرده است.

وی ادامه داد: نیروهای مولد و فرآیند های دست یابی به توسعه از اولین ضررکننده های به حاشیه رانده شدن عدالت محسوب می شوند.

واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: مومنی در این کتاب بیان می کند که نظریه های پایانی قرن بیستم به توسعه پایدار و متوازن توجه می کند.

واعظ مهدوی با اشاره به اینکه مومنی در این کتاب رویکرد فرد گرایانه به فقر را نفی می کند واینکه اثر ضد انگیزشی برای مساوات وجود دارد از این زمان مورد نقد قرار می گیرد،گفت: اصطلاح داروینیزم اجتماعی یعنی تامین مکانیسم های انتخاب اصلح و تنازع بقا و قانون جنگل که در اندیشه های رشد محور دهه ۵۰ بعنوان موتور توسعه تلقی می شد و تعمیم آن هابه حوزه های اجتماعی را مورد نقد قرار می دهد.

وی با استناد به نوشته هایی موجود از سال های گذشته،گفت: این نوشته های نشان می دهد که اگر افرادی در جریان چرخ های توسعه از بین رفتند و فقرا نابود شدند اشکالی ندارد چون جهان جهان برتر،انتخاب اصلح و بقا است لذا کسانی که نمی توانند باید از بین بروند که مناطق محروم ازمصادیق بارز این نابود شدن محسوب می شوند.

واعظ مهدوی با بیان اینکه مومنی در این کتاب نقد رویکرد رخنه به پایان را بیان کرده است،گفت: نویسنده این کتاب نظریه سنتی اقتصادی مبتنی بر این اصل که رشد اقتصادی باید به وقوع بپیوندد و آثار اجتماعی آن به طورعادی انجام شود را مورد نقد قرار می دهد و می گوید این اندیشه ها با روند تحولات نوین در عرصه برنامه ریزی های توسعه به فراموشی سپرده شده اما متاسفانه این جریان فکری هنوز در کشور ما زنده است.

وی با بیان اینکه محققان دیگر از جمله مایکل مارموت که در بحث عدالت در سلامت یکی از نیروهای مطرح جهان محسوب می شود و عضو آکادمی بریتانیا نیز است، در مقاله ای  می گوید که درطول زمان و با ظهور تفکرات جدید اندیشه های بازار محور و نئوکلاسیک منقرض شده اند اما ما هنوز با ویروس مغزی این اندیشه ها مواجه هستیم که باید به فکر زدودن این ویروس ها باشیم.

معاون توسعه امور آموزشی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: ارزیابی من از علت تنازعاتی و وضعیت فقرو نابرابری های و عوامل نابرابری های اجتماعی و پایداری آن ها این است که بین نظریه اقتصاد بازار محور و عدالت محور یک تناقض و تضادی وجود دارد که این تناقض به دلیل وجود این ویروس فکری است که همه چیز را آزاد کنیم، دولت دخالت نکند و بازار تعیین کننده باشد.

وی با اشاره به اینکه نتیجه چنین تفکری این است که حاشیه نشینی گسترش می یابد،ادامه داد: چون براساس اقتضای بازار امکانات و اشتغال در شهرهای بزرگ وجود دارد و روستاییان به شهرهای بزرگ می آیند به امید پیدا کردن کار که موفق نمی شوند و درنتیجه حاشیه نشینی را پیش می گیرند که به تبع آن اختلافات طبقاتی افزایش می یابد.

وی با ذکر این مثال که دانش آموزی در شهرستان بستک تا ماه های متمادی پس از شروع سال تحصیلی معلم ندارد اما دانش آموز تهرانی با امکانات زیاد مشغول به تحصیل است، گفت: رقابت آزاد در همچین شرایطی یعنی حذف دانش آموز و اختصاص ۵۰ درصد فرصت های آموزشی به دهک های بالای درآمدی که در این شرایط باید سیاست هایی رابرای رفع این مشکل در نظر گرفت.

واعظ مهدوی ادامه داد: در نتیجه ذینفعانی که نفع آن ها در برتری برترها و برخورداری برخوردارها است تصمیمات و ساختارهایی ایجاد می کنند که به نفع بقاء نابرابری ها عمل خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه این ساختارها در اوایل انقلاب اینگونه کار نمی کردند، گفت: ما دائما در معرض خطر هستیم یعنی عواملی مانند منطقه جغرافیایی، جنسیت،گروه درآمدی و فقر که منجر به پیدایش و بقا نابرابری ها می شوند مانعی برای مشارکت افرادی از جمله معتادان، افراد بیکار و حاشیه نشینان و … در فرآیند توسعه نیز محسوب می شوند بنابراین بسیار مهم است در همه تصمیمات به این نکته توجه کنیم که چه کسانی از امکانات استفاده می کنند.

واعظ مهدوی خاطرنشان کرد: بهره بانکی،تورم، واردات، کالاهای لوکس و بودجه برندگان و بازندگانی دارند که این ها عوامل پنهان نظام تصمیم گیری ما برای بقای نابرابری ها هستند اما چون برخورداری همگانی در این زمینه وجود ندارد می توان گفت همه این ها به زیان برابری اجتماعی است.

وی افزود: پس این موضوع بسیار مهمی است که به نابرابری های اجتماعی به عنوان مصداق بی عدالتی توجه کنیم و اقداماتی را برای کاهش نابرابری اجتماعی انجام دهیم.

واعظ مهدوی با اشاره به اینکه غفلت و ندانستن عامل مهمی است که محققین و دانشمندان باید ازطریق نشان دادن وضعیت نابرابری ها آن را از بین ببرند،گفت: محققین باید از تصور اینکه بازار و مکانیسم های خود به خودی و اندیشه های بازار محور می تواند این نابرابری هارا ازبین ببرد نیز اطلاعاتی را ارائه دهند.

وی با بیان اینکه شرایط موجود نابرابری های بین استان ها نتیجه کارکرد بازار و رقابت توانا و ناتوان است ،گفت: مداخله دولت برای توانمندسازی ناتوانان و تحقق شرایط برابر برای یک رقابت درست امری ضروری است.

 

 سخنان فرشاد مومنی مدیر موسسه دین و اقتصاد

momeniفرشاد مومنی مدیر موسسه دین و اقتصاد در این نشست  درتشریح دلیل انتخاب این موضوع برای نشست گفت: برداشت ما این است که در شرایط کنونی که کشور با انبوهی از کاستی ها و بحرانهای کوچک و بزرگ روبه رو است شیوه رفتاری که در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کشور مشاهده می کنیم انعکاسی از نوعی از سرگشتگی و سردرگمی یعنی به موازات کثرت تعداد گرفتاری ها و مشکلات، گویی مسئولین متحیر هستند که از کجا آغاز کنند تا بتوانند باکمترین هزینه این مسائل را حل کنند.

مومنی افزود: ما این برداشت را در زمان تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه هم مطرح کرده بودیم و الان هم با تاکید آن را تکرار می کنیم برداشت ما این است که راه نجات ایران در شرایط کنونی منحصرا از طریق رویکرد توسعه عادلانه می گذرد، هر رویکردی که مسئله توسعه که وجه عادلانه بودن را در مرکز توجه خود قرار نداده باشد از پیش محکوم به شکست است.

وی خاطرنشان کرد: در دولت اول حسن روحانی هم مشاهده کردیم که آنها با اینکه چندین بسته سیاستی ارائه کردند چون این بسته ها هیچ کدام نسبتی با ملاحظات توسعه عادلانه نداشت همه آن بسته ها یکی پس از دیگری با شکست روبه رو شد و کشور ما زمان را از دست داد و منابع انسانی، مالی خود را نتوانست به صورت ثمر بخش در خدمت حل و فصل مشکلات کشور قرار دهد.

مومنی افزود: اگر این ایده پذیرفته شود که موضوع جلسه ما به شکلی برجسته کردن این است که چرا از این زاویه می شود توضیح داد که هر روش دیگری را نظام تصمیم گیر انتخاب کند در غیاب توجه به عدالت اجتماعی محکوم به شکست خواهد بود، آن وقت در مقام توصیه اجرایی وعملی هم بحث ما این خواهد بود که به جای اتخاذ رویکرد های نمایشی به شرحی که در سند برنامه ششم جلوهای از آن معنکس هست و به جای آنکه ادعا کنند که می خواهند در یک دوره زمانی پنج ساله حدود ۱۶۹هدف کلی و حدود ۵۶۰ استراتژی را هم زمان جلو ببرند.

وی ادامه داد: ما به طور مشخص پیشنهاد می کنیم که فقط یک هدف در دستور کار نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع باشد و آن هدف هم اشتغال مولد است.

مومنی با بیان اینکه آنچه ما از دولت و مجلس و قوه قضایه می خواهیم این است که اگر این هدف گذاری واحد پذیرفته شد، منصفانه و صادقانه و شرافت مندانه به همه لوازم نظری و عملی جدی شدن اشتغال مولد در ایران پایبندی عملی به آن نشان بدهند،گفت: اینکه مسئله توسعه عادلانه را در صدر قرار می دهیم و ادعا ما این است که فقط از این طریق امکان برون رفت از چالشهای ما وجود دارد این است که هم پایه های نظری بسیار مستحکم و شواهد تجربی غیر قابل انکار، چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس بین المللی حکایت از این دارد که راه حل های معطوف به ارتقاء توان راقابت اقتصاد ملی و توان مقاومت اقتصاد ملی و ارتقائ دانایی محوری در اقتصاد ملی عدالت گستری بنیه فرهنگی و کیفیت زندگی و امنیت ملی در ایران درهم تنیدگی تمام عیار دارد با یک ساختار نهادی مشوق فعالیت های مولد و مهارکننده آزمندی های بخش های غیر مولد.

وی ادامه داد: از نظر ما تقریبا بخش اعظم گرفتاری ها و بحرانهای کوچک وبزرگ در کشور ما به این مسئله بر می گردد و برداشت ما این است که پشت کردن به تولید بزرگترین مشکلی که برای نظم ملی ایجاد می کند افزایش بحران ساز همه انواع نابرابری های ناموجه و بحران ساز است .

مدیر موسسه دین و اقتصاد افزود: در این زمینه هزینه های که نظام ملی پرداخت می کند در بعد اجتماعی و فرهنگی اگر بیشتر از هزینه های اقتصادی پشت کردن به توسعه عادلانه نباشد کمتر از آن هم نیست . شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می دهد، وقتی که دولت به معنای حکومت به اقتضاعات تولید محوری به مصابح یک نظام حیاط جمعی پایبندی نشان نمی دهد، نابرابری ها افزایش پیدا می کند و نابرابری های ناموجه برگستره و عمق فساد مالی افزوده می شود و به این ترتیب ما را با انبوهی از بحرانهای کوچک و بزرگ روبه رو می کند.

وی بیان کرد: تمرکزما به این مساله به این دلیل است که وقتی دولت به معنایی حکومت غیر مولد ها را مورد توجه ویژه خود قرار می دهد، آنها یک مجموعه اقداماتی برای تثبیت ساختار نهادی مشوق منافع خود انجام می دهند که سر آغاز مبارزه با هر نوع شفاوت در فرآیند های تصمیم گیری و تخصیص منابع است و اینکه نظام تصمیم گیری ما الان متحیر و سرگیجه دار شده یک وجح آن بخاطر دست کاری های است که گروه های ذینفع با واقعیت انجام می دهند و انبوه عدم شفافیت های است که کشور ما با آن دست و پنجه نرم می کند.

مومنی با اشاره به صحبت های وزیر سابق دادگستری دولت حسن روحانی گفت: ایشان به عنوان رئیس کمیته ضد فساد در دولت این ادعای بسیار تکان دهنده را مطرح کرده بود که فقط در شرایط کنونی در ایران حدود ۵۰ میلیون حساب بانکی مجهول وجود دارد، یعنی وقتی که ما می گویم تولید محوری و تمرکز بر اشتغال مولد و بعد تاکید می کنیم که باید به تمامی موارد آن توجه کنند، گام نخست ان این است که این بلوغ فکری حاصل شود که اثر بقای رانتی که یک ساختار نابرابر ساز است شفاف سازی است.

مومنی با اشاره به اینکه درتاریخ پنجم مهرماه یکی از اعضای شواری فقهی بورس در مصاحبه ای به صراحت بیان کردند که در حال حاضر ۸۵ درصد از قرار دارد های بانکی در ایران صوری است،ادامه داد: یعنی وقتی که ما به سمت اشتغال مولد حرکت می کنیم باید شفافیت را در دستور کار قرار دهیم و به وضوح  مسئله مشارکت را از حالت یک شعار تهی و بدونه کارکرد به بیرون بیاوریم و به آن جنبه عملیاتی بخشیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: همه کسانی که در زمینه توسعه عادلانه کار کرده اند می دانند که جامعه عادلانه یک جامعه مشارکت جو است و اگر مشارک جویی بر صدر بنشیند و شفافیت وجود داشته باشد هزینه های هماهنگی در سطح ملی به حداقل می رسد و امکان برخور داری از حداکثر ظرفیت های سرمایه انسانی و ذخیره دانایی کشور برای پیدا کردن و انتخاب کم هزینه ترین و پر دستاورد ترین راه حل ها برای هر مسئله ای فراهم می شود.

وی ادامه داد: حتی در مورد بحران آب هم، یکی از درخشان ترین مطالعه های که در مقیاس جهانی برای ریشه یابی بحران آب شده، گزارش توسعه انسانی سال ۲۰۰۶ است کهUNDP  آن را منتشر کرده و در آن با شرایط و استنادهای کافی نشان داده که ریشه اصلی بحران آب در مقیاس جهانی هم نابرابری های ناموجه است.

national progress2وی تاکید کرد: به این ترتیب بحث ما این است که نظام اجتماعی جستجو کننده توسعه عادلانه یک نظام ضابطه محور و پیش بینی پذیر است و بنابراین می تواند به صورت نهادمند از نظم اجتماعی قائم به شخص که ضد توسعه ی ترین نظم اجتماعی شناخته شده در دنیا است فاصله بگیرد، ادعای ما در این شرایط این است که نابرابری باعث می شود در هم تنیدگی سیستمی در میان همه بحرانهای اقتصادی و اجتماعی پدیدار شود و بنابراین مبارزه با آن را بسیار دشوار می کند.

مومنی افزود: بحت دیگر ما این است که برای دیده بانی از توسعه پایدار ما نیازمند به تمهید سازکار های نهادی برای پایش دائمی روند های نابرابر ساز در ایران هستیم.

وی ادامه داد: ما بر این باور هستیم که در شرایط کنونی ایران توزیع ناعادلانه قدرت اوضاع نا بسامان تری از توزیع نا عادلانه ثروت دارد و جهت علیت از توضیع ناعادلانه قدرت به ثروت است.

مومنی ادامه داد: بنابراین آن پایش باید خصلت بین رشته ای داشته باشد و با وجود اینکه در مقیاس جهانی هم این موضوع مورد توجه قرار گرفته و حتی انتشار کتاب “توما پیکتی” به شرحی که خود مطرح کرده، مهمترین دغدغه او این است که نابرابری، مناسبات اجتماعی و اقتصاد را درون کشور و در بین کشور ها، مناسبات مبتنی بر ستیز و حذف قرار می دهد و این باعث می شود که بحران ها رو به افزایش بگذارد.

وی افزود: با اینکه مطالعات” توما پیکتی” و “جیوانی کورنیا” عوامل متعددی را به عنوان کانون های اصلی باز تولید کننده ی نابرابری های ناموجه معرفی کرده ولی برآوردها و مطالعات ما نشان می دهد که در شرایط کنونی هیچ عاملی به اندازه سلطه ربا و رونق تکان دهنده ای که در فعالیت های معطوف به تجارت پول دارد قدرت توضیح دهندگی برای شکل گیری همه عنواع اقتصادی و اجتماعی در ایران ندارد .

مومنی افزود: بنابر این به موازات شفافیت و جهت مشارکت و آگاهی همگان از منشا ها و پیامد های نابرابری های ناموجه توصیه ما این است که تمرکز ویژه در مبارزه با ربا در ایران صورت بگیرد و به شرحی که در قرآن مجید منعکس شده جامعه مبتنی بر ربا باز تولید کننده عدم شفافیت و مشارکت زدایی در اعلاء درجه و بحران آفرینی های بی پایانی قرار دارد.

مومنی درادامه این نشست خاطرنشان کرد: آقای سلطانی در یک مطالعه که به زودی منتشر خواهد شد نشان داده اند که با توجه به اینکه درطرز عمل کنونی سیستم بانکی ایران بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشورمان در تمام طول عمرشان حتی یک بار هم فرصت استفاده از تحصیلات بانکی را پیدا نمی کند، بالغ بر ۹۰ درصد تحصیلات در اقتصاد سیاسی ایران در اخرین تحلیل نصیب دهک پردرآمد ترین در کشور می شود.

وی با بیان اینکه این مطالعه نشان می دهد این مناسبات ربوی و نحوه توضیع تحصیلات بین گروه های در آمدی و مناطق کشور یکی از بزرگترین نیروهای محرکه ی تشدید نابرابری های منطقه ای در ایران است،گفت: در حالی که به طور متوسط سپرده گزاران بزرگ در ایران سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تومان بطور متوسط فقط بهره پول دریافت می کنند، میزان سرانه بهره ای که سپرده گزاران عمده در استان تهران دریافت می کنند از سیستم بانکی، ۲۱ برابر مقداری است که سپرده گزارهای سیستان و بلوچسان دریافت می کنند.

مومنی با اشاره به اینکه پژوهش دیگری در این مورد انجام شده که در شمار آیند مجله اقتصاد وجامعه چاپ خواهد شد،گفت: آن پژوهش نشان می دهد که سیستم مالی ایران هم از نظر نابرابر سازی و تشدید نابرابری منطقه ای اگر بد تر سیستم پولی ما عمل نکند کمتر از آن هم نیست. عنصر بسیار مهم دیگر که در این مطالعه مشخص شده این است که مناسبت رانتی بیش از هرکس کمر دولت را شکانده و بالاترین نقش و قدرت توضیح دهندگی برای بحران مالی دولت و شکنندگی های ناشی از آن به شیوه کنونی قاعده گزاری در بازار پول ایران مربوط می شود.

وی ادامه داد: این محاسبات نشان می دهد  وقتی کل سود های پرداخت شد در سال۱۳۹۵ به سپرده های بانکی را به اضاء هر نفر جمعیت ایران محاسبه می کنید، ملاحضه می کنید که سرانه ربای پرداختی بیش از ۲۰۰ هزار تومان در ماه می شود و به این معنی است که آن چه که به نام سود سپرده پرداخت می شود به عنوان سرانه بیش از ۴ برابر آن چیزی است که به عنوان یارانه نقدی دولت پرداخت می کند آن هم به بخش از جمعیت و آن چیزی که جای تاصف دارد در نظام مدیریت اقتصادی کشور این است که انها از پرداخت یارانه نقدی ده ها بار شکایت گردند و این عبارت را به کار بردند که کمر دولت را شکانده، سوال ما این است که چرا از پرداخت ربا به میزان ۴ برابر بیشتر از یارانه ها و با یک توضیح نابرابرتر احساس نگرانی نمی کنند.

وی دامه داد: محور دیگر پژوهش انجام شده این است که این مناسبات بصورت هم زمان بیشترین ظلم ها را به مصرف کنند گان و تولید کنند گان اعمال می کند.

مومنی افزود: مطالعه ما نشان می دهد در دوره مسئولیت حسن روحانی که بطور نسبی از دوره احمدی نژاد اوضاع بهتر بوده تحولات “cpi” شاخص هزینه مصرف کننده از شهریور ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵ رشد ۳۹ درصدی سطح عمومی قیمتها را به نمایش می گذارد این در حالی است که رشد سود سپرده گذاری پرداخت شده حدود ۵٫۲ برابر شاخص هزینه مصرف کننده و حدود ۵٫۵ برابر شاخص هزینه تولید کننده است .

مدیر موسسه دین و اقتصاد افزود:مسئله آخر این است که این مناسبات ربوی بهاء و امنیت ملی را در ایران تهدید می کند ، در دوره ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ اندازه سپرده های مدت دار بانکی بیش از ۷۰ برابر شده، این رقم نماد این است که افراد از فعالیت تولیدی سرخورده شده و ترجیح دادند دارایی را به صورت نقدی در بانک سپرده گزاری گنند، کار نکنند و  برخوردار باشند.

وی ادامه داد: درهمین دوره حجم نقدینگی ۳۸ برابر شده و حجم پول در گردش ۷٫۱ برابر شده، یعنی سرعت و شتاب افزایش اندازه سپرده های مدت دار بانکی در مقایسه با این نسبت ها بهتر درک خواهد شد. بحث ما این است که به اعتبار مجموعه کوشش هایی که در بخش نظری  در دنیا صورت گرفته و همین طور به اعتبار شواهد تکان دهنده ای که در کشور وجود دارد این آمادگی را داریم با هرکسی را که اینگونه فکر نمی کند به بحث بنشینم بخصوص با نظام تصمیم گیری گشور، اگر متقاعد شدند که تسلط ربا و ترجیح دادن بی ضابته غیر مولد ها اعم از دلال ها و وارد کنندها و آنهایی که به شیوه فاسد کسب درآمد می کنند نسبتی با توسعه ملی ندارد، آن وقت راه نجات ما این است که یک بازآرایی سیستمی در ساختار نهادی کشور صورت دهیم، و تلاش شده در فصل پایانی کتاب”عدالت اجتماعی،آزادی وتوسعه” چهارچوب کلی صورت بندی نظری مسئله ارائه شود و نشان دهد چگونه از طریق مهار غیر مولد ها و افزایش هزینه فرصت مفت خوارگی و طراحی یک برنامه توسعه گرای حمایت از بخشهای مولد ما می توانیم بسیار کم هزینه تر از هرگزینه دیگری به سمت حل گرفتاری ها و جداشدن از شرایط فعلی که پشت ما به توسعه است و روی ما به واگرایی ها و روند های انحطاط آور نجات پیدا بکنیم.

 

نظر دادن