یکشنبه, 16 دی 1397 ساعت 07:58

استراتژی سیاسی در سلامت

بر اساس گزارش منتشره توسط سازمان همکاری و توسعه (OECD) برنامه تحول نظام سلامت که از سال 2003 در ترکیه شروع شده است برغم دشواری در طراحی و تحقق اهداف ، بدلایل مختلف از قبیل : گسترش بیمه خدمات درمانی ، ارتقای مراقبت های اولیه بویژه سلامت مادر و کودک و افزایش دسترسی به مراقبت های بیمارستانی در این کشور مورد ستایش قرار گرفته است .

در این گزارش آمده است با وجود تلاشهای صورت گرفته در راستای اراِئه هر چه بهتر خدمات بهداشتی و درمانی ، تلاش بیشتری باید روی کیفیت خدمات و تضمین کیفیت صورت گیرد.

در آغاز کار تحول در کشور ترکیه یک ساختار ارزیابی از روند کار ایجاد شد و موشکافی روند اصلاحات سلامت (HTP) به عنوان یک عنصر اساسی مورد توجه قرار گرفت . محور اصلاحات در ترکیه با ایجاد اعتماد به نفس در ارکان تصمیم گیری و پرهیز از جاه طلبی و ارائه مشوق های لازم و تاکید بر نظارت مستمر همراه بود بطوریکه در اجرای اصلاحات مشارکت همه ذینفعان در تدوین استانداردها و شفافیت در مراحل ارزیابی مد نظر قرار گرفت .

برای موفقیت هر چه بیشتر برنامه اصلاحات ، استراتژی های سیاسی برای کسب حمایت اپوزیسیون های موثر از روند اصلاحات سلامت اتخاذ گردید و وزیر بهداشت ترکیه از آغاز اصلاحات در ترکیه از شیوه متقاعد کردن و سازش در راهبردهای سیاسی برای پیشبرد اهداف خود بهره برد.

در این میان توجه به حوزه های قدرت با ظرفیت و توانایی اثر گذاری بر نتیجه برنامه از قبیل : بدنه خود وزارت بهداشت ، دیگر وزرای کابینه ، نخست وزیر، انجمن ایالتی ، پارلمان ، دفتر ریاست جمهوری و دادگاه قانون اساسی برجسته تر بود . در حقیقت حزب عدالت در آغاز روند اصلاحات نظام سلامت با الهام از تجربه ناموفق سال 2002 تمام تلاش خود را در تبدیل تهدید ها به فرصت ها بکار بست.

برغم موانع متعدد ، این کشورتوانست در سالهای 2006 و 2007 دو ماده قانونی به منظور تجمیع سه بیمه مختلف و تلفیق منابع مالی در وزارت کار و امور اجتماعی با نظارت وزارت بهداشت را به تصویب برساند.

وزیر بهداشت قویا اعتقاد داشت عرصه فعل و انفعالات سیاسی در کشورش میتواند به عنوان مرکزی برای بلوک تصمیمات دولت در حوزه سلامت در بیاید لذا برای غلبه بر مخالفان از شیوه متقاعد کردن و سازش در عرصه های مختلف بهره جست .

برنامه اصلاحات سلامت در ترکیه نشان داد که چطور یک کشور می تواند در مدت زمان نسبتا کوتاهی خدمات سلامت را تحت پوشش همگانی درآورد و در کنار دسترسی به مراقبت های بهداشتی ، سرمایه گذاری قابل توجهی در بخش های بیمارستانی همراه با استقرار نظام پزشک خانواده و اصلاحات در نظام پرداخت بعمل آورد .

روند اصلاحات سلامت در ترکیه و هرکشور دیگری اقتضاء می کند در طول اجرای برنامه با پایش مستمر برنامه ، تعریف مجددی از اهداف سلامت بعمل آید . برای مثال در حال حاضر بر خلاف تلاشهای صورت گرفته در افزایش تعداد تخت های بیمارستانی ، سایر کشور های عضو OECD اقدام به کوچک کردن بخش های بیمارستانی و تعداد تخت های بیمارستانی می کنند.

در سال 2013 درست 10 سال از آغاز اجرای اصلاحات سلامت، درصد اشغال تخت در بیمارستان های دولتی ترکیه 65% یعنی در ردیف سومین درصد کمترین بعد از هلند و آمریکا بوده و این عدد در بیمارستان های خصوصی بالای 50% اعلام شده است.

یقبینا اصلاحات نظام سلامت در هیچ کشوری بدون چالش نبوده است و کشورهای زیادی رفت و برگشت هایی در حوزه اصلاحات نظام سلامت داشته اند لیکن آنچه مسلم است در تداوم تحول نظام سلامت در کشورمان خصوصا در دشواری پیشبرد طرح در شرایط تحریم نیز نباید شک و تردید نمود.

 ساختار خدمات سلامت بگونه ای است که با توسعه تکنولوژی در عرصه خدمات رسانی و افزایش انتظارات از نحوه خدمات رسانی نگاه جدید و نظام مندی باید در این حوزه حاکم شود و هر گونه بی توجهی در این حوزه می تواند باعث تحمیل هزینه های کاتاستروفیک (فلاکت بار)  به اقشار مختلف گردد.

به نظر می رسد در ادامه مسیردر شیوه نامه های غلط باید بازنگری صورت گیرد امری که در دوران صدارت آقای دکتر هاشمی نیز به کرات اتفاق افتاده است. از طرفی سازمان محترم برنامه و بودجه در تخصیص مالی از میزان هزینه های صورت گرفته توسط دیگر کشورها همانند کشور ترکیه که هزینه های سنگینی در این راستا مصوب و تخصیص داده است الگوبرداری و وزارت بهداشت نیز با شفافیت بیشتری ازچگونگی پیشبرد طرح تحول نظام سلامت و تقویت روح نظارت و دسترسی پژوهشگران به آمار و شاخص های  حوزه سلامت رفتار نماید.

دکتر احمد حاج ابراهیمی

نظر دادن