سه شنبه, 05 آذر 1398 ساعت 06:39

سرنوشت شرکتهایی که حکم حیات خلوت وزارت بهداشت را داشتند چه می شود؟

در حالی خبر بازداشت مدیرعامل شرکت آوای سلامت منتشر شد که پیشتر فعالین حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات نسبت به اقدامات و هزینه کرد یکی از شرکت های این هلدینگ با کارکردهای غیراصولی آن هشدار داده بودند

 بازداشت شدگان از مدیران سابق وزارت بهداشت بوده‌اند که پس از نشستن سعید نمکی برکرسی وزارت بهداشت برکنار شدند.

نمکی زمانی که بر کرسی وزارت بهداشت نشست از حسابرسی به این شرکت‌ها خبر داد و تاکید کرد بعد از روشن شدن وضعیت مالی‌شان آنها را تعطیل می‌کنیم.

وزیر بهداشت در توضیح اینکه چرا قصد تعطیلی شرکت‌های آوای سلامت را دارد، فقط به این توضیح بسنده کرد که شرکت‌های آوای سلامت شرکت‌هایی هستند که در کنار وزارت بهداشت موازی کاری می‌کنند و ادامه فعالیتشان به صلاح نیست و و جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

یکی از شرکت هایی که به عنوان توسعه دهنده فعالیت های فناوری اطلاعات وزارت بهداشت تیم موسوم به مشهد که در آن زمان توسط یکی از معاونان قالیباف شهردار سابق تهران تشکیل شد و فعالین آی تی نسبت به عملکرد غیرکارشناسی و ایجاد فضای رقابتی ناسالم در این حوزه اعتراض زیادی داشتند.

هلدینگ آوای پردیس سلامت که در سال 93 و در دوران دکتر قاضی زاده هاشمی تشکیل شد،‌ سهامی خاص بود که از چند شخصیت حقیقی و حقوقی تشکیل شده بود و حدود ۵۰ دانشگاه علوم پزشکی کشور نیز در این شرکت به عنوان سهام دار معرفی شده بودند.

این شرکت در زیر مجموعه هیأت امنای ارزی فعالیت می‌کرد که عملاً با عنوان یک رقیب بخش خصوصی به حیاط خلوت تیم موسوم به مشهد در وزارت بهداشت تبدیل شد.

از دیگر فعالیت های آن از برگزاری نمایشگاه و کمپینهای اطلاعاتی و جشنواره فیلم عکس گرفته تا ورود مستقیم به صادرات و واردات تجهیزات پزشکی، ملزومات، لوازم یک بار مصرف و وسایل بیمارستانی، بهداشتی، درمانی، تشخیصی، دندانپزشکی و توان بخشی و تهیه و تأمین این قبیل محصولات از داخل و خارج کشور بود که عملاً باعث رقابتی ناسالم با بخش خصوصی می‌شد.

سهام داری ۲ هزار میلیاردی در خصوص نفت و پتروشیمی یکی از زمینه‌های این شرکت‌ها بود که تا مدت‌ها بسیاری از کارکنان خود وزارت بهداشت نیز از وجود آن بی خبر بودند که بعدها در سال ۹۴ با رسانه‌ای شدن موضوع و طریقه هزینه کرد سودهای این سهام‌ها، دستگاه‌های نظارتی به این پرونده ورود کردند و برای آن پرونده قضائی تشکیل شد.

هرچند دکتر هاشمی نسبت به ادامه فعالیت این شرکت‌ها پافشاری زیادی کرد و هرگز هم حاضر به شفاف سازی در این خصوص نشد و باعث شد کار به ورود نهادهای نظارتی و در نهات بازداشت مدیران این شرکت برسد .

برنامه ریزی برای ایجاد سامانه های مختلف در حوزه فناوری اطلاعات از اهداف این شرکت بود این سامانه ها به صورت معمول باید توسط سازمان فاوا کشور که آن زمان متولی دولت الکترونیک بود ارزیابی و با هماهنگی آنها فراخوان های شناسایی پیمانکار و سپس انجام تشریفات قانونی برای اجرا توسط بخش خصوصی عملیاتی شود اما تشکیل این چنین شرکت هایی که حکم حیات خلوت داشتند موجب میشد ضمن ایجاد تداخل در بازار با ترک تشریفات به گروه های خاص برون سپاری شود و هزینه تمام شده را نیز افزایش میداد .

به طور مثال همان زمان یکی از بزرگترین هزینه ها ایجاد یک کالسنتر برای بخش بهداشت درمان بود با شماره ۱۹۴۰ که عموما در تمام دنیا ایجاد این کالسنتر ها در بدنه دولت کار مناسبی نیست و مدیریت آن از توان دولت ها خارج است و باید برون سپاری شود و اکنون شاهد اشکالات فراوان آن به طور مثال تاخیر در پاسخگویی این نهاد هستیم .وقتی تماس میگیرید باید مدت زیادی منتظر بمانید. جدا از اینکه پاسخگویی هم شایسته نیست و اپراتور فقط میگوید مثلا داروی مورد نظر شما موجود نیست و راهنمایی بیشتری نمیتواند بکند.

برخی دیگر از تصمیمات و برنامه های این شرکت فنی موارد ذیل بود که برخی راه اندازی شد و برخی با صرف هزینه های سنگین در میز های مدیران وقت بایگانی شد

خدمات مربوط به بهداشت از جمله راه اندازی سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)،

راه اندازی دفاتر خدمات سلامت و استقرار سامانه نظام مراقبت سندرمیک

راه اندازی شبکه داروخانه های کشور

استقرار سامانه صدور و تمدید مجوز داروخانه و تجهیز دیتاسنتر معاونت غذا و دارو

سامانه اطلاعات و مدیریت مراکز درمان اختلالات مصرف مواد ایران

خدمات فناوری اطلاعات تحت عنوان چارچوب ارایه خدمات الکترونیکی سلامت (SDP)

سامانه یاران سلامت (یاس) برای معاونت اجتماعی وزارت بهداشت،

تدوین RFP سامانه های اطلاعاتی معاونت دانشجویی وزارت بهداشت و یکپارچه سازی سامانه های اطلاعاتی حوزه معاونت توسعه

اتلاف منابع دولتی با آزمون و خطای مدیران ناکارآمد و بی تجربه ،مدیرانی که بارها مهر شکست را درکارنامه ی خود ثبت کرده اند و علاوه بر حیف و میل بیت المال ضربه اساسی به اعتماد عمومی مردم کشور خواهند زد.

باید منتظر اعلام نطر نهاد های نظارتی ماند تا دید سرنوشت این شرکتها بالاخره به کجا می رسد؟

/سلامت نیوز

نظر دادن